كشف المهندس عادل نجيب، نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تقدم الهيئة بمشروع قانون لتعديل مادة وحيدة بقانون الممارسات والمناقصات العامة، رقم 89 لسنة 1998، لرئاسة الوزراء، مما يسمح للهيئة باستخدام قانونها الخاص، الذى يشمل تخصيص الأراضى بالأمر المباشر، أو بحق الانتفاع أو من خلال المزايدات دون تدخل من القانون رقم 89 لسنة 1998.
أخبار متعلقة
وأكد نجيب، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على هامش معرض سيتى سكيب العقارى فى دبى، أن «الهيئة» اقترحت فى مشروع تعديل قانون الممارسات، أن يتم تطبيق القانون بأثر رجعى على جميع أراضى الدولة، التى تم تخصيصها منذ 1998 حتى 2006 ولفت إلى أن مجلس الوزراء يدرس من خلال لجنته التشريعية، مشروع تعديل القانون المقدم من الهيئة، تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب فى دورته المقبلة.
ولفت إلى أن الهيئة تقدمت بمشروع لتعديل مادة واحدة فقط فى القانون، تعطى الحرية للهيئة فى تخصيص الأراضى، فى المدن الجديدة بالأمر المباشر، باعتبار أن وظيفة الهيئة، كما قالت اللجنة القانونية المحايدة التى أمر بتشكيلها الرئيس حسنى مبارك، ليس «تاجراً» للأراضى، وأن الجهاز هو المسؤول عن تنمية الأراضى العمرانية الجديدة.
وأوضح نجيب: «تقدمنا بالاقتراح، لكن مجلس الوزراء له الحق فى أن يضيف أو يحذف أو يغير بما يتناسب فى القانون».
وأكد أن «التعديل سيتم فى مادة وحيدة بالقانون ونحن لا نحتاج أكثر من ذلك»، واعتبر أن قضية مدينتى من «حسن الطالع» لأنها أكدت موقف الحكومة الحاسم، لدعم الاستثمار، وسرعة اتخاذ القرار واحترام التزاماتها، وقال: «الهيئة وقعت عقد مدينتى بحسن نية، ولم يوجد سوء نية فى تخصيص الأراضى، كما قال تقرير النيابة العامة، الذى أكد عدم وجود خطأ فى التوقيع».
وشدد على أن «ما حدث فى أزمة (مدينتى) يؤكد أن الدولة تحترم توقيعها، أياً كان من وقع باسم الدولة، إذا تم التوقيع بحسن نية، وبالشفافية المطلوبة، ولا يوجد وضوح أكثر من ذلك».
وأكد أن قانون الهيئة الخاص يسمح لها بجميع التصرفات على أراضى الدولة، من تخصيص مباشر، إلى حق انتفاع انتهاء بنظام المزايدات، والأخير مطبق منذ 2006، ولم يتم منذ ذلك التاريخ تخصيص أى قطعة للاستثمار، إلا بنظام المزايدات، وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة مازلنا نمارس صلاحياتنا فى الهيئة وفقاً للقانون الخاص.
ورداً على سؤال حول القانون الأولى بالتطبيق: هل قانون الممارسات العامة، أم قانون «الهيئة» الخاص؟ قال نجيب إن «القانون الخاص يجب العام، وفقاً للقواعد القانونية الراسخة وطبقاً لأحكام الدستور، وأوضح أن هناك انقساماً حتى هذه اللحظة بسبب وجود القانونين، والمطلوب خلال الفترة المقبلة، أن يحدث تعديل تشريعى يتيح «للهيئة» حرية التصرف وأن تعود إلى قانونها الخاص، الذى ينظم التصرف فى الأراضى، وهو ما يتطابق مع ما ذكر فى تقرير اللجنة القانونية المحايدة، لحل أزمة مدينتى، التى ذكر أنها تناشد المشرع أن يتدخل ليعطى للهيئة الحرية الكاملة فى التصرف فى الأراضى لأنها جهاز الدولة المسؤول عن التنمية العمرانية، وأنها ليست تاجر أراض، وأوضح أن هناك فارقاً كبيراً بين ما إذا أرادت الهيئة أن تمارس دورها كجهاز الدولة المسؤول عن التنمية العمرانية، وأن نعطى لها القانون الذى يسمح لها بذلك، وبين أن تكون «هيئة» هدفها الاتجار فى الأراضى.
ورفض نجيب ما ردده البعض من أن وجوده باللجنة القانونية المحايدة لحل أزمة «مدينتى»، كان غير محايد، وقال: «اللجنة تضم نخبة من القضاة والقانونيين، ولم أتدخل تماماً فى الصياغة القانونية، وكانت مهمتى هى توضيح الوقائع على الأرض، وأما مهمتهم فهى القانون وتحديد الوسيلة القانونية لحل أزمة (مدينتى)».
وكشف نجيب عن دعوة «الهيئة» لإدارة معرض سيتى سكيب العقارى العالمى لإقامة أول معرض «سيتى سكيب» فى مصر خلال فبراير المقبل، واعتبر أن استجابة أكبر معرض عقارى فى العالم لدعوته بإقامة المعرض فى القاهرة، تؤكد قوة السوق العقارية المصرية، وثقة المجتمع المصرى.
وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أن حق التقاضى مكفول للجميع بحكم الدستور.
