قاضى «اقتحام قسم حلوان» يأمر بضبط وإحضار الشهود

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر جلسة محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم شرطة حلوان»، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 30 مارس، وأمرت بضبط وإحضار الشهود إبراهيم عزالدين، وعادل محمد، وعلى مختار أحمد.

بدأت الجلسة بتقديم ممثل النيابة صورا لإعلان الشهود، وطلب أجل لإرفاقها بالعريضة المقدمة من النيابة، وقال أعضاء الدفاع إن قرار الضبط والإحضار الذى أصدرته المحكمة ضد الشهود، يمثل إرهابا لهم، ويخافون أن يحضروا الجلسة، فيتم القبض عليهم.

ورد المستشار فريد، قائلا: «اللى مش هيحضر هطلب القبض عليه، وأنا بقوم بإجراءات مش مفروض أعملها، وكلمت مدير الأمن وقال إن حازم سعيد سيحضر»، مضيفا أن ذلك لا يعنى الدفاع فى شىء، وهو أمر من اختصاصات الهيئة، لترفع المحكمة الجلسة، ثم عادت الهيئة إلى المنصة، ونادى حاجب المحكمة على الشاهد.

وقال شاهد الإثبات العقيد حازم سعيد، رئيس مباحث حلوان سابقا، إنه كما ذكر فى تحقيقات النيابة، تم تكليفه من النيابة بإجراء تحريات فى اقتحام قسم حلوان، وأجرى التحريات، وفحص مقاطع الفيديو الخاصة بالواقعة، وبإجراء التحريات توصلوا إلى عدد من المتهمين، وسطر محضر التحريات وقدمه للنيابة.

وتابع الشاهد: «الواقعة كانت قيام مجموعة من الأشخاص بمهاجمة قسم حلوان، وتعددت أدوارهم، فمنهم من كان يحمل أسلحة، وآخرون ألقوا الطوب، وفيه ناس كانت بتحرق سيارات الشرطة والأهالى، وتوفى 3 أمناء، ومجند قوات مسلحة، وتمت إصابة ضباط وأفراد، وحصل تبادل لإطلاق النار بينهم وبين قوات القسم، وتوفى بعض الإرهابيين، وكانوا يحملون الخرطوش والبنادق الآلية، ونتج عن الحادث احتراق سيارات للشرطة والأهالى، وهذا ما أتذكر».

وطلب دفاع المتهم عبدالرحمن محمود إجراء مواجهة بين الشاهد والمتهم لوجود سابق معرفة، حيث أم المتهم هو من قام بترميم القسم ولا علاقة له بالواقعة، واستخرجت المحكمة المتهم، وقال الشاهد إنه هو وأولاده كان من المحرضين وأولاده هاجموا القسم.

وأضاف: «بالفعل كنت أعرفه، فأنا كنت رئيس مباحث حلوان فترة طويلة، وهناك مشاجرات كانت تتورط عائلة المتهم فيها، وهو كان متهما فيها»، ليرد المتهم: «حازم بك سعيد كان بيتصل بى عشان ينزل كفر العلوة أنا ومجموعة من الكوادر الشعبية، وخدته فى توك توك ولفينا على كفر العلوة كلها ليجرى تحرياته، وأنا ممكن أروح الإذاعة والتليفزيون يشوفوا إذا كنت فى الفيديو». وأمرت المحكمة بإدخال المتهم للقفص، فصرخ المتهم قائلاً: «أنا ابنى اتجوز ومفرحتش بيه، وناس هى اللى زجت بيا فى الموضوع، والله ما رحت عند القسم، ولا اعتديت على حاجة ولا حد، ولا أقدر أعتدى».

وردا على سؤال دفاع المتهمين حول منهجه فى التحريات، قال الشاهد إنه اعتمد على مصادر سرية ومعلومات من الضباط والأفراد الذين كانوا موجودين داخل القسم أثناء الهجوم.

وتابع الشاهد مجيبا عن أسئلة الدفاع: «المتهمون تواجدوا فى مكان الواقعة للاعتداء على القسم أو التحريض على الهجوم»، وأنه أعطى فيديو بتفريغ كاميرات المراقبة للقسم والمنشآت المحيطة إلى المعمل الجنائى.

وطالب الدفاع بإحضار الشاهد فى جلسة أخرى لسؤاله، والتمسوا السماح للأهالى بزيارة المتهمين، كما طالب دفاع المتهم 27 جمال محمود عبدالعليم، بنقله للمستشفى.

وشهدت الجلسة السابقة تقديم محامى الدفاع لهيئة المحكمة عريضة يتهم فيها اثنين من الضباط، وآخرين مدنيان، الذين مثلوا أمام الهيئة وأدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة، بالشهادة الزور، وطالبو بوقف سير الدعوى لحين البت فى العريضة، ورد رئيس الهيئة: «يعنى أوقف جناية عشان عريضة شهادة زور؟» فصمم محامو الدفاع على طلبهم، ورفع القاضى الجلسة لإصدار القرار.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية، وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر، وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية، وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم.