أعدت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التى تستحوذ شركاتها التابعة، على 60% من حجم سوق الغزول محليا، قائمة جديدة بأسعار تصدير منتجاتها من الغزل، بزيادة جديدة تتراوح بين 10 و15%، على الأسعار الحالية.
وقررت الشركة، فى اجتماعها، اليوم الأحد، بحضور مسؤولين فى 22 شركة تابعة، إلغاء قائمة تسعير الغزول بجميع أنواعها، الموجهة للسوق المحلية، وترك أمر التسعير وفقا للظروف الإنتاجية لشركات الغزول. وكشف عدد من رؤساء الشركات التابعة لـ«القابضة للغزل»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، عن انتهائهم من إعداد مذكرة لرفعها إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، المشرف على وزارة الاستثمار، تطالب باستمرار صرف الدعم لشركات الغزل والنسيج كاملاً دون نقصان.
وأكدوا أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أن تكون أولوية بيع الغزول، للمصانع والجمعيات المحلية، لأنها الأكثر احتياجا إليها، على أن يتم وضع التجار المحليين فى ذيل قائمة الأولويات، لمنع تفاقم الأزمة وتحجيم وصولها إلى مستويات خطيرة، حسب وصفهم. وشدد فؤاد عبدالعليم، رئيس شركة غزل المحلة، على عدم ممانعتهم فى الحصول على القطن بأسعار التصدير، لتوفير وإنتاج الغزول التى تحتاجها السوق المحلية، مشيرا إلى أن الهند فرضت حظرا لتصدير القطن لسد احتياجاتها، وهو ما فعلته سوريا، التى أوقفت تصدير الغزول حتى نهاية ديسمبر المقبل، لكن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، من جهته أكد أن الحكومة لن تمنع تصدير القطن هذا العام، ولن تفرض رسوماً إضافية على التصدير حتى يستفيد الفلاح المصرى من ارتفاع الأسعار العالمية، وأنتقد رشيد السياسات الحكومية خلال سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى، وقال أمام لجنة الصناعة بمجلس الشورى: إن السياسات الحمائية التى كانت تفرضها هذه الحكومات على بعض الصناعات لم تحقق النتائج المطلوبة، وأدت لوقوف المواطنين فى طوابير للحصول على سلع «بايظة»، فى الوقت الذى تميزت فيه الصناعات التى لم تكن تتمتع بالحماية.
