أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الكوبية رفضها ما وصفته بـ«الهجوم ضد الدستور والديمقراطية في البرازيل»، وذلك عقب القبض على الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في إطار تحقيق يتعلق بقضايا فساد.
واعتبرت الخارجية الكوبية أن القبض على «دا سيلفا»، الذي وصفته بـ«الزعيم التاريخي لحزب العمال والحكومة التي ترأسها الرئيسة ديلما روسيف»، جاء بإجراءات قضائية وبرلمانية غير مبررة وغير متناسبة، وفق بيان لسفارة كوبا بالقاهرة.
وأدانت وزارة الخارجية الكوبية ما اعتبرته «تلاعبًا مشينًا بجهود مكافحة الفساد، يهدف إلى تشويه وتجريم زعيم يعد رمزا لقارتنا، وإعلان عدم أهلية واحدة من المنظمات السياسية الأكثر قتالية في المنطقة، وإسقاط الحكومة الشرعية للرئيسة ديلما روسيف وتصفية عملية التقدم الإقليمي».
وأرجعت الخارجية الكوبية اعتقال «دا سيلفا» إلى انتقاده الرئيسة البرازيلية، مما أثار موجة من الإدانة في بلادها، وخروج العشرات في مظاهرات احتجاجية في مدن البرازيل، واتهمت كوبا بعض القطاعات بالشرطة والقضاء في دول أمريكا اللاتينية «بالاتصال مع قوى خارجية وإمبريالية في محاولة لأن يفرضوا على الشعوب ما لم يتمكنوا من تحقيقه من خلال صناديق الاقتراع».
وأعربت الحكومة الكوبية عن ثقتها «في أن الحقيقة سوف تظهر وأن الشعب البرازيلي سيوحد صفوفه للدفاع عن حماية التقدم السياسي والاجتماعي الذي حققته حكومات حزب العمال».
يُذكر أن الشرطة البرازيلية ألقت، الجمعة الماضي، القبض على «دا سيلفا» في إطار تحقيق في قضية احتيال ضخمة تتعلق بشركة «بتروبراس» الحكومية للنفط، ونفى «دا سيلفا»، الذي غادر منصبه عام 2011، تلك الاتهامات، ويعزى إلى «دا سيلفا» الفضل في انتزاع ملايين المواطنين من الفقر، حيث شهدت البرازيل نموا اقتصاديا سريعا خلال فترة رئاسته التي امتدت لفترتين.