انتهت لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل من إعداد المسودة النهائية للقانون، بعد أن وضعت في الاعتبار الملاحظات التي وردت للوزارة أثناء الحوار المجتمعى الذي بحثته مع النقابات والهيئات خلال الشهور الماضية، ومن المقرر أن يتسلم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، المشروع نهاية الأسبوع الجارى.
وقال الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد مشروع القانون، إن اللجنة استجابت لـ99% من مطالب النقابات والهيئات التي شاركت في الحوار المجتمعى، وذلك لحرصها على وجود توافق حول القانون قبل عرضه على البرلمان من قبل الحكومة.
وأضاف «غنام»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن أبرز النقاط التي تم تعديلها في القانون تتمثل في التعريف الدقيق لغير القادرين وفقاً لدراسات اجتماعية وأخرى اقتصادية. وتابع أن التعديلات نصت بوضوح على أن الهيئات الثلاث التي شملها القانون لا تهدف للربح ومملوكة للمجتمع.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إن اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها، أمس الأول، ومن المقرر أن تسلم القانون للدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، نهاية الأسبوع الجارى.
في المقابل، قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة وصلتها نسخة غير رسمية من تعديلات القانون، وإن هناك بعض التعديلات أدخلت بالفعل على المشروع، إلا أن هناك بنوداً جوهرية مازالت كما هي.
وأضاف «الطاهر»، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم التلاعب في تعريف غير القادرين.