«عبدالمنعم» يتقدَّم بمذكرة مرفقة بـ«سي دي» لإسقاط عضوية مرتضى منصور

تقدَّم النائب علاء عبدالمنعم بمذكرة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طالبه خلالها بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الاتهامات التي وجهها له المستشار مرتضى منصور. وطالب عبدالمنعم في المذكرة باتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية النائب مرتضى منصور لفقده الثقة والاعتبار، ولإخلاله الجسيم بواجبات العضوية وفقدانه شرطين من شروطها طبقاً للمادة 110 من الدستور.

وقال عبدالمنعم في مذكرته: «النائب مرتضى منصور تقدم بطلب للتحقيق معى فيما ادعاه أننى قد هددته بإحالته إلى لجنة القيم، وأرجع سبب ذلك إلى ادعاء أننى قمت بالتعدى بالضرب على زوج ابنتى، وأن المجنى عليه زاره في مكتبه لتوكيله ضدى، وكذلك لأننى علمت أنه ونجله النائب أحمد مرتضى لم يصوتا لصالحى في انتخابات وكالة المجلس، وأن صوتيهما أثرا على النتيجة».

وأضاف عبدالمنعم: «مرتضى تعمَّد الزج بابنتى في طلب تحقيق مقدم لرئيس مجلس النواب، ظناً منه أن ذلك قد يرهبنى ويدفعنى لتحاشيه والسكوت على ما يقترفه من أقوال وتصرفات مشينة، ورغم أن ما قاله النائب عار تماماً عن الصحة فإننى أتمسك بالتحقيق معى فيما ادعاه، وأطالب بالتحقيق معه أيضاً فيما دأب عليه من التلفظ بألفاظ نابية تخدش الحياء ولغة هابطة وسوقية على شاشات التليفزيون، وتهديده لكافة فئات المجتمع بكشف فضائحهم التي لا توجد إلا في خياله، وخوضه بالباطل في سمعة الجميع حتى مع الزملاء أعضاء المجلس، وكل ذلك ثابت بالصوت والصورة بأسطوانات مدمجة».

واتهم النائب في مذكرته زميله مرتضى منصور بالتطاول على رمز الدولة المصرية، ورئيس الجمهورية، وقال إن هذا المسلك يشين مجلس النواب الذي يمثل جموع الشعب ويهدر هيبته ويحط من كرامته.

واعتبر عبدالمنعم في مذكرته أن ما يقوم به مرتضى منصور من شأنه هدم كل قيم المجتمع، وقال إنه يعتبر قدوة سيئة للأجيال القادمة، ويسىء للشعب المصرى والدولة التي تسمح باستمرار هذا الهزل الذي يمارسه أحد نواب مصر. وأضاف: لا شك أن استمرار تمتع النائب بالثقة والاعتبار التي أوجبتها المادة 110 من الدستور كشرط لاستمرار العضوية يقصد به ألا يكون قد اشتهر عنه سوء السمعة أو التردى فيما يشينه قولاً وفعلاً.. كما أن شرط فقد الثقة والاعتبار لا يلزم لإثباته صدور أحكام قضائية مخلة بالشرف ضد النائب.

وتابع النائب: بالترتيب على ما تقدم فإن إهانة المصريين والخوض في أعراضهم والسب بالأب والأم وبالإيحاءات الجنسية الساقطة، التي اشتهر بها النائب المذكور، وتهديده لكل من يختلف معه- تُفقده الثقة والاعتبار، التي يلزم معها إسقاط عضويته، مضيفاً أن مرتضى منصور دأب على التصريح المستمر بعدم احترامه للدستور، وأنه لا يمثل عنده جناح بعوضة وتصريحه الدائم بأن الدستور لا قيمة له عنده، فضلاً عن إصراره على عدم الاعتراف بثورة الشعب في 25 يناير وهجومه العلنى على الدستور وتحقيره والحط من شأنه، وهو الدستور الذي أقسمنا جميعاً على احترامه، وحيث إنه من المتفق عليه أن الإخلال بأى نص من نصوص الدستور إنما هو إخلال وحنث بالقسم الذي يلزم به النائب، ويترتب عليه بالضرورة فقدان أهلية شغله لمنصب النائب ويجب عزله.

بدورها، قالت مصادر برلمانية لـ«المصرى اليوم» إن طلب النائب علاء عبدالمنعم مخالف للائحة التي اشترطت توقيع ثلث الأعضاء على الطلب طبقاً للمادة 390 من اللائحة الجديدة التي تمت الموافقة عليها بعد أن كانت المادة 381 من اللائحة القديمة تشترط توقيع الخُمس.

وأضافت المصادر أن طلب علاء عبدالمنعم تشكيل لجنة لإسقاط عضوية مرتضى منصور غير لائحى، لأنه لا يجوز في جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية، إلا بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية في الطلب، وبعد أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه، وإدراج طلب إسقاط العضوية في جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم.

واعتبرت المصادر أن ما يحدث بين «عبدالمنعم ومرتضى» أمور شخصية يجب ألا يتطرق إليها المجلس، وهو ما اعترف به النائب في أول سطور المذكرة.