قال كريم عوض، الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية «هيرميس»، إن المشروعات، التي تم عرضها أثناء المؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ، حظى عدد منها بإقبال من المستثمرين وأخرى لم يحظ بإقبال.
وأضاف أن هناك متغيرات كثيرة حدثت منذ 2015، وحتى الآن، والتى أدت إلى تراجع إقبال المستثمرين على الاستثمار في الأسواق، وعلى رأسها الانخفاضات الكبيرة في سعر البترول، وهو ما أثر على الفوائض المالية في دول الخليج، وبالتالى قابليتهم للاستثمار أصبحت محدودة، هذا فضلا عن أسباب وعوامل أخرى كان لها دور في ذلك، مشيرا إلى أن هناك مشروعات مازالت قيد الدراسة.
وتابع، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على هامش المؤتمر السنوى الثانى عشر للمجموعة المالية، والمنعقد في مدينة دبى خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس بمشاركة أكثر من 220 مؤسسة مالية عالمية- أن المجموعة أدت دورها بالكامل في الترويج لهذه المشروعات، وأنها لم تتردد في تقديم الخبرات والاستشارات للحكومة المصرية متى طلبت ذلك.
وشدد «عوض» على أن مصر ستظل مصدر جذب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث إن عدد السكان والسوق الكبيرة في مصر يمثلان عامل جذب مهم جداً، بخلاف الاتفاقيات مع دول أفريقيا، فضلا عن توفر الأيدى العاملة في المجالات المختلفة، سواء عمالة فنية أو خبراء وحاملى شهادات عليا.
وعن المنافسة بين «هيرميس» كبنك استثمار، والكيان الذي يقوم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بتكوينه بعد استحواذ شركة بلتون المالية القابضة، الذراع الاستثمارية لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، على 100% من «سى آى كابيتال» التابعة للبنك التجارى، قال «عوض»: «هيرميس تحترم جميع المنافسين، ودخول رجل أعمال كبير بحجم ساويرس إلى السوق هو شهادة بأن هذا المجال به فرص واعدة ومجال واسع للاستثمار، ونحن لدينا خططنا، وسننفذها جميعا».
على جانب آخر، قال رجل الأعمال السعودى، محمد المدرس، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية للخدمات الصناعية «سيسكو»، إن توجه مصر لتنمية محور قناة السويس، وتقديم خدمات لوجستية فيها، هو توجه جيد جداً، ولكن يبقى العامل الحاكم للاستثمار فيها هو الدعم الحكومى من ناحية التسهيلات والتشريعات التي تحفظ للمستثمر حقوقه.
وتابع: «لأن أقل مدة للاستثمار في هذه المشروعات هي 20 سنة. وأى مستثمر أجنبى يهمه في المقام الأول القيمة السوقية للمشروع وحفظ حقوقه في استثماراته، فالفرص موجودة ولابد من التركيز على توفير الضمانات».
وعن الأزمة التي واجهت بعض المستثمرين السعوديين مع الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير، قال«المدرس»: بلا شك كان لها تأثير كبير على القرارات الاستثمارية لرجال الأعمال السعوديين في مصر. مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بلد المستثمر وأى بلد يريد الاستثمار فيه تلعب دورا كبيرا في القرار الاستثمارى، خاصة في ظل أوضاع غير مستقرة.
