اختتمت القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة، أعمالها في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا، الاثنين، بتأييد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في القرار الصادر عن القمة، والذي أكد الدور المحوري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية للفلسطينيين، والحفاظ على حرمة القدس الشريف ومكانته، لاسيما حرم المسجد الأقصى المبارك.
وشدد القرار على وقوف الدول الأعضاء بحزم، دفاعا عن حرم الأقصى المبارك، محذرا من أية إجراءات من شأنها المس بقدسيته كحق حصري للمسلمين، بما في ذلك على أرض المسجد وتحتها ومحيطه.
وأشار القرار إلى عقد العزم على مواصلة الجهود داخل مجلس الأمن الدولي لضمان قيامه بواجباته بموجب ميثاقه، وكذلك مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان المساءلة عن الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها سلطة الاحتلال، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لعدم قيام المجلس، بتحمل واجباته إزاء القضية الفلسطينية.
ودعت القمة في قرارها، الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في أسواقها، واتخاذ تدابير ضد الكيانات والأفراد المتورطين أو المستفيدين من تعزيز الاحتلال ونظام المستوطنات، وإدراج قادة المستوطنين، على قائمة الإرهابيين المطلوبين للمحاكمة الدولية.
وقال أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، ألقى بيان مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتبار أن مصر تترأس الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وأشار أبوزيد إلى أن بيان مصر أكد أحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أعرب عن قلق مصر البالغ من استمرار الهجمة الشرسة على مدينة القدس المحتلة، ومخططات تغيير هوية ومعالم المدينة المقدسة وطمس الثقافة الإسلامية، فضلاً عن التلاعب بالوضع الديموغرافى لسكانها.
وحول أهم ما تضمنه إعلان جاكرتا والقرار الصادر عن القمة، أوضح أبوزيد أن أهم البنود التي أقرتها قمة جاكرتا، هي التأكيد على محورية القضية الفلسطينية والقدس الشريف وحماية المقدسات الإسلامية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف جميع الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الانتهاكات المستمرة للقدس الشريف، ومحاولات التقسيم الزمانى والمكاني له، وتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدعم القضية الفلسطينية في المنظمات والمحافل الدولية، ومطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بدوره في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان وإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ومطالبة المجتمع الدولي بحظر استيراد المنتجات التي يتم تصنيعها في المستوطنات الإسرائيلية، والإعراب عن دعم الدول الاسلاميه لمقترح عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال.
