قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه يجب الإسراع في تفعيل منظومة الشباك الواحد، واتخاذ خطوات فاعلة لتطبيق هذه المنظومة، بما يساهم في تحقيق أهداف قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، وعلى رأسها تيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وإيجاد مناخ يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك على أن يمتد نطاق تطبيق المنظومة ليشمل كافة المحافظات في أسرع وقت ممكن.
ووجه رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بمخاطبة المحافظين لسرعة الانتهاء من تحديد الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الاستثمارية بالمحافظات، وإرسالها إلى الهيئة العامة للاستثمار، لتتمكن بدورها من وضعها على الخريطة الاستثمارية، تمهيداً للتسويق لها بين المستثمرين في الداخل والخارج.
كما وجه وزير السياحة، بالتعامل مع الطلبات المقدمة من جانب عدد من الشركات لإقامة مشروعات جديدة في مجال السياحة، والتوسع في بعض المشروعات القائمة، من خلال سرعة بحث تلك الطلبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، والعمل على تقديم التيسيرات الممكنة للمستثمرين.
ودعا رئيس الوزراء لبحث جميع المقترحات لتفعيل منظومة الشباك الواحد، مطالباً بسرعة الانتهاء من إجراءات التسعير للأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الاستثمارية بالمحافظات، مع مراعاة أن يتناسب السعر مع الاستخدام، وأن يوضع في الاعتبار أيضاً المتغيرات الاقتصادية وآليات السوق، كما دعا لضرورة توفير الإمكانات والكوادر اللازمة لتنفيذ الربط الإلكتروني، الذي يمثل ركيزة أساسية لتطبيق منظومة الشباك الواحد وتحقيق الأهداف المنشودة من هذه المنظومة.
وسيعقد بدءًا من الأسبوع المقبل اجتماعًا أسبوعيًا لمتابعة الموقف الخاص بتفعيل منظومة الشباك الواحد، وتحديد الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الاستثمارية، برئاسة وزير الاستثمار ومشاركة رؤساء الهيئات العامة لكل من الاستثمار، والخدمات الحكومية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية السياحية والصناعية، ومشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والثروة المعدنية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك على أن يتم عرض نتائج هذه الاجتماعات على اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها الأسبوعي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط، المالية، الاستثمار، التنمية المحلية، السياحة، والتجارة والصناعة، لمتابعة الموقف الخاص بتفعيل منظومة الشباك الواحد، وتحديد الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الاستثمارية في مختلف المحافظات.