النيابة في «مقتل اللواء فراج»: المتهمون متورطون في تفجيرات خان الخليلي

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، الإثنين، إلى مرافعة النيابة العامة، في قضية إعادة محاكمة 13 متهمًا بقتل اللواء الشهيد نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة كرداسة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين بالمنطقة، وكذلك اتهامهم بتكوين تنظيم تكفيري إرهابى لقتل رجال الشرطة والجيش.

وسمحت المحكمة لأهالى المتهمين بالحضور، كما سمحت بالحديث إليهم لقرابة نصف الساعة خارج قفص الاتهام، وذلك بعد اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، وتفتيش الحاضرين إلى القاعة ذاتيًا وتخليهم عن هواتفهم المحمولة، وتفتيش محتويات الحقائب التي يحملونها، وكان الأهالى يشكون من منعهم من زيارة ذوويهم بالسجون.

وقال محمود محجوب، ممثل النيابة، «إن أدلة الدعوة ثابتة وواضحة ومتمثلة في شهادات ضباط التحريات والذين أكدوا أن مصادرهم السرية أكدت أن المتهمين من الأول وحتى الثالث والعشرون، انضموا لتنظيم إرهابى، وتأيدت التحريات بوقائع ضبط المتهمين وبحوزتهم ترسنة كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، فضلًا اعتراف المتهمين بما نُسب إليهم من اتهامات، وعلى رأسهم المتهم محمد سعيد، الذي أفاد بانضمامه سابقًا لتنظيم الجهاد الإسلامى، وأنه ضبط عام 1997 عقب تفجيرات «خان الخليلى»، وأفرج عنه عقب ثورة يناير 2011».

وذكرت النيابة، أن أحد المتهمين اعترف أنه عقب اقتحام الشرطة والجيش لمدينة ومركز كرداسة عقب ما عرف إعلاميًا بـ«مذبحة قسم كرداسة»، وتوجهوا للقبض عليه، ألقى تجاهم قنبلة يدوية من التي تحصل عليها من عناصر التنظيم.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض مؤخرًا التي قضت بإلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمتهمين، سواء بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.

كما أسندت لهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.