استعرض عدد من العاملين في مجال المال والأعمال وقطاع البترول، اليوم الاثنين، تأثيرات تذبذب أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما اقتصادات منطقة الخليج العربي، وكيف امتد هذا التأثير إلى أسواق المال والعملات.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني عشر للمجموعة المالية «هيرمس» والمنعقد في مدينة دبي بمشاركة نحو 220 مؤسسة مالية من جميع أنحاء العالم.
وأكد «سيمون كيتشن»، المدير التنفيذي بـ«هيرمس» ورئيس البحوث الاقتصادية والاستراتيجية، أن هناك علاقة متبادلة بين الأسواق المالية وأسواق الأسهم وأسعار البترول، مشيرا إلى أن ذلك ظهر بوضوح خلال عام 2014، التي شهدت بداية التغير في أسعار البترول.
وأوضح أن دول الخليج كانت تربح أموالا كثيرة من بيع البترول، وتضخ تلك الأموال في الأسواق العالمية، خاصة السعودية والإمارات وقطر، وعندما تقلصت تلك الأموال، تسببت في أزمة انكماش السيولة التي أثرت على العالم كله، مشيرا إلى أن هذه الدول بدأت تبيع بعض أصولها المالية لأنها بحاجة إلى أموال لتمويل المشروعات بعد توقف ضخ أموال البترول.
ولفت إلى أن هناك بعض الدول المنتجة للبترول خفضت الأسعار بشكل كبير مثل العراق التي تبيع البرميل بنحو 20 دولاراً، وكذلك تتجه دول أخرى لتخفيض السعر والمحافظة على كمية الإنتاج، مما أثر على الانفاق الحكومي في هذه الدول، وتأخير صرف المستحقات المالية للشركات، وتأخير في تنفيذ العقود وبالطبع تقلص أرباح المستثمرين.
وأكد «سيمون» أن سوق النفط يتغير، وهناك منتجون جدد، ودول دخلت سوق الطاقة، وذلك مثل إنتاج النفط الصخري في أمريكا، وكذلك الدول التي اتجهت لإنتاج الطاقة المتجددة، مشددا على أن تعافي أسواق النفط ربما يحدث في بداية العام القادم، لكنه سعره لن يتجاوز 60 إلى 70 دولاراً للبرميل.
ولفت إلى أن معظم الدول ستتجه إلى فرض مزيد من الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية والانبعاثات الكربونية، مشددا على أن هذه الضرائب لا تؤثر على جاذبية الدول للاستثمار، مؤكدا أن ما يطرد المستثمرين ليس زيادة الضرائب، ولكن عدم قدرة الدولة على توفير البنية التحتية والموارد الأساسية.
من جانبه، قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية «هيرميس» القابضة، إن هناك موجة من التقلبات التي تواجه الأسواق المالية حول العالم على خلفية هبوط سعر النفط، وتضارب السياسات المالية بأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وكذلك تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، مضيفا أن هبوط سعر النفط يخلق فرصاً واعدة للمستثمرين الراغبين في تكوين مراكز دفاعية مع الاستثمار في الأسهم الجذابة.
وأوضح «عوض» أنه بالرغم من حالة من التباطؤ التي تؤثر على كمية الطروحات العامة مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن العديد من الشركات على مستوى المنطقة لديها نية جادة لطرح أسهمها بالبورصة بمجرد استقرار أوضاع السوق، ولفت أنه يتوقع موجة انتعاش وإقبال كبير على صفقات الدمج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة، رغم تباطؤ ذلك النشاط خلال عام 2015.
ومن جهته أشار محمد عبيد، الرئيس المشارك لقطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية «هيرميس»، إلى انحسار موجة هروب رأس المال التي شهدتها المنطقة خلال يناير ومطلع فبراير الماضي، وأن المستثمرين يبحثون حاليًا عن مراكز تعظيم القيمة، خاصة في أسواق مجلس التعاون الخليجي إذ أن القرارات الحاسمة والسياسات الشجاعة التي تتبناها الحكومات والشركات على حد سواء، سيكون لها دور محوري في دعم وتنمية مؤشرات الأداء بصفة عامة.
وتوقع أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»، أن يؤدي العجز المتوقع في موازنة دول الخليج إلى الإسراع ببرامج الإصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وهو ما قد يكون له مردود إيجابي على المدى البعيد.
يذكر أن المؤتمر حضره حشد من قيادات مجتمع الأعمال والاستثمار على الساحة الإقليمية والدولية، وحضور أكثر من 450 مستثمراً من 221 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية 10 تريليون دولار أمريكي وممثلي الإدارة التنفيذية في 117 شركة مدرجة ببورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
