تلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ما جاء في تقرير إدارة البحث الجنائي وتحريات الأمن الوطني بخصوص المتهم في القضية المعروفة بـ«أحداث الإسماعيلية» حسن محمد خليل سعادة.
أخبار متعلقة
وأشار «الشربيني» إلى أن تحريات الأمن الوطني أكدت أن المتهم من مواليد العاشر من فبراير لعام 1954 وأنه يعمل بجامعة قناة السويس، لتؤكد أنه هو ذاته المتهم حسن خليل سعادة المطلوب في القضية، وتعزز ما جاء في تقرير الأمن الوطني مع ما جاء في تقرير إدارة البحث الجنائي.
وبعد تلاوة ما جاء في التقريرين، خاطبت المحكمة المتهمة مشيرةً إلى أنها حرصت على إطلاعه على ما طلب، يجدر الذكر فقد كان المتهم ومحاميه قد أكدوا بالجلسة قبل الماضية، والتي كانت بتاريخ 29 فبراير، أنه ليس المتهم المذكور والمقصود في أمر الإحالة مشيرين لتواجد لبس بسبب تشابه الأسماء.
وتستمع الآن المحكمة، لمرافعات الدفاع، وردت على طلب أحد أعضائها بإرجاء مرافعته لتكون يوم العشرين من مارس بدلًا عن جلسة الغد، فأشار القاضي للدفاع بأن مصلحة جُملة المتهمين له الأولوية لدى المحكمة، وأنه إذا ما اختار التأجيل سيكون آخر المترافعين في القضية، وذلك حتى لا يأخذ من حق زملائه في الترافع عن موكليهم.
وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهم من أبرزها تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
