طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بوضع ضوابط لفصل الملكية عن التحرير داخل مؤسسة الدستور الصحفية، لمنع تدخل صاحب الجريدة فى سياستها التحريرية.
وقالت اللجنة فى تقرير حديث لها، إنها لاحظت «هبوطاً حاداً» فى المادة التحريرية، وأنه صدر من الصحيفة أكثر من عدة مقار غير مقرها الأصلى، ودون علم الصحفيين المعينين بها. وانتقدت ما وصفته بوجود «فارق شاسع» وتحول فى السياسة التحريرية للجريدة، مشيرة إلى أن الصحيفة فقدت قيمتها التى تتمثل فى المعارضة «القوية المتوازنة».
ونبهت إلى أن أصحاب جريدة الدستور، اشتروها لينهضوا بها. وأعربت اللجنة فى الوقت نفسه، عن خشيتها من أن تكون صفقة شراء الجريدة «خاسرة» لكل الأطراف، وأن تتسبب فى تزايد المشاكل فى الصحيفة. وطالبت مالكيها بـ«إعادة النظر فى سياستهم قبل فوات الأوان».
وقالت اللجنة: «إن محنة الدستور جاءت بعد تضرر العديد من الصحفيين من إغلاق قنوات «أوربت»، وفى ظل ما تردد عن منع عدد آخر من أصحاب الأقلام المرموقة من الكتابة، لافتة إلى أن الأمر بدا وكأن هناك «هجمة منظمة» على هامش الحرية «الضيق» الموجود فى مصر. وأضافت اللجنة: «لا نستبعد أن يكون هناك قرار سياسى وراء التغييرات التى عصفت بقيادات «الدستور». وشددت على ضرورة حفظ حقوق الصحفيين. وقالت: «إن أبناء مهنة الصحافة كانوا ولايزالون يشكون «سيطرة النظام» على الصحف، خاصة المسماة بـ«قومية».
وتابعت اللجنة: «أن السيد البدوى، الرئيس السابق لمجلس إدارة الصحيفة، من أشد المتضررين من محنة الصحيفة، وأن صورته الطيبة لدى الرأى العام كرئيس لأكبر حزب ليبرالى وهو حزب الوفد العريق اهتزت».
واستطردت: «إن رضا إدوارد، العضو المنتدب بالجريدة، يتحدث حول تلك الأزمة بـ«لهجة حادة» فيها تحد لا يتفق مع طبيعته الأصلية، كرجل تربوى، صاحب مدارس مهتمة بتخريج أجيال صالحة». وتابعت اللجنة: «إدوارد» مستثمر جديد فى مجال الصحافة، ويتعامل مع المهنة كأنها سلعة أو «بيزنس» ويصر على فرض رأيه باعتباره صاحب رأس مال. وأضافت أن تلك العقلية تصلح فى التجارة، لكنها لا تفيد فى مجال الصحافة، بل تؤدى إلى «خسائر فادحة» لصاحبها. وأكدت أن إبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذى للصحيفة، قدم بلاغا إلى المجلس الأعلى للصحافة، حول ما وصفه بـ«البلطجة» و«الغش»، بسبب استمرار وضع اسمه على «ترويسة» الجريدة، دون أن يكون مسؤولاً عن ذلك من بعيد أو قريب.
