أخفق صندوق النقد الدولى فى اجتماعه السنوى خلال اليومين السابقين فى العاصمة واشنطن فى التوصل إلى صيغة نهائية لإصلاح نظام الحصص والحوكمة فى الصندوق بحيث يسمح بزيادة حصة الدول النامية والاقتصاديات الناهضة. وأعلن دومينيك شتراوس خان، رئيس صندوق النقد، أن الحصول على هذه الموافقة سيستغرق عدة أسابيع، مضيفا أن القضية تتعلق بمناقشة حجم زيادة الحصص وعملية تحويل الأنصبة وتعزيز تمثيل الاسواق النامية فى المجلس التنفيذى للصندوق وحماية الدول الفقيرة. وأضاف شتراوس خان أن المسألة تتعلق أيضا بالمسؤولية فكلما حصلت الدول النامية على حصة أكبر فى المجلس التنفيذى لصندوق النقد ما زاد تأثيرها فى التصويت، فهذا يلقى بمزيد من المسؤولية عليها.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد، إن اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين ناقشت سبل تعافى الاقتصاد العالمى ودور المؤسسات الدولية فى تحقيق التنسيق وزيادة الرقابة المالية وتحقيق توازن للنمو العالمى بين دول تحقق فائضا ودول تعانى من العجز، وأشار غالى إلى أن الدول الأقل دخلا استطاعت أن تحقق خطوات تعافى من تأثيرات الأزمة المالية أكثر من الدول الأكثر دخلا. وأكد غالى أن الصندوق أجرى إصلاحا شاملا لتسهيلات الإقراض بحيث يمكن لأى دولة الاستفادة من التسهيلات الجديدة وخط الائتمان المرن وخط الائتمان الوقائى وهى المبادرات الجديدة التى أصدرها الصندوق.
وكان الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قد ترأس خلال مشاركته فى اجتماعات الصندوق والبنك الدولى أكبر تجمع لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى العالم، حيث أدار الجلسة العلنية للجنة المالية والنقدية على مدى 3 ساعات كاملة.
