أكد مصدرون أن اللجوء لاستيراد الأرز من الخارج أمر حتمى لا مفر منه فى ظل تراجع المساحة المزروعة بالأرز إلى 1.1 مليون فدان فقط، مقابل 3 ملايين فدان سابقا، بجانب وجود فجوة بين المعروض من الأرز والاستهلاك المحلى من الأرز تتجاوز 600 ألف طن وقابلة للزيادة فى الفترة المقبلة.
وقال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المجلس عقد، اليوم الأحد، اجتماعا لوضع القواعد المنظمة لعملية الاستيراد من الخارج وسيتم رفعها لوزير التجارة خلال أيام، مضيفا أن المجلس حدد عدة آليات يمكن من خلالها حل أزمة الأرز أبرزها أن يتم ربط التصدير بالاستيراد، بحيث يتم السماح للمصدر بتصدير طن واحد مقابل استيراد نحو طن وربع الطن من الخارج، باعتبار أن المصدر أكثر دراية بالأسواق العالمية والدول التى يمكن الاستيراد منها بأفضل الأسعار.
وتابع النجارى أن الاقتراحات المطروحة تتضمن أيضا أن يتم الاستيراد بنظام الدروباك، أى الاستيراد من أجل التصنيع.
فى سياق متصل، أكدت شعبة الأرز باتحاد الصناعات التزام جميع المضارب الخاصة والحكومية بتوريد الكميات المتعاقد عليها مع الهيئة العامة للسلع التموينية فى المواعيد المحددة. وقال رجب شحاتة، رئيس الشعبة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن المناقصة رقم 3 تم توريد 99% منها وأيضا المناقصة رقم 2 تم توريد 85% منها، كما تم توريد كامل المناقصة الأولى.
وأشار رئيس الشعبة إلى أنه لا صحة من وجود عجز فى توريد الأرز التموينى، مؤكدا توافر كامل احتياجات المناقصة الأخيرة التى عقدتها الهيئة مساء أمس ، وأن جميع المضارب ستبدأ التوريد خلال أسبوع. على صعيد متصل، استقرت أسعار الأرز فى السوق المحلية عند 2300 و2500 طن.
