قال الدكتور على مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مساء الأحد، إن أزمة الدولار التي تعانى منها البلاد في الوقت الراهن تلقى اهتمامًا كبيرًا في البرلمان، مشيرًا إلى أنه لابد أن تتضافر السياسة النقدية للبنك المركزي مع السياسة المالية للحكومة من أجل مواجهة المشكلة بشكل سريع.
أخبار متعلقة
وأضاف، خلال استضافته بفقرة «اقتصاد مصر» التي تذاع ضمن برنامج «مباشر من مصر»، بالقناة الفضائية المصرية، أن الحل المطروح من جانب البعض والخاص بتعويم سعر صرف الجنيه سيحل مشكلات للمستثمرين إلا أنه سيتسبب في رفع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
وأوضح أن مسألة تعويم الجنيه أو تحرير سعر الصرف أمر خاص بالبنك المركزي، وهناك ثقة في إدارته، لكن لابد من بذل المزيد من الجهد لدفع الاستقرار للسوق.
وقال، خلال الفقرة التي يقدمها الإعلامى محمد بركة، والمذيعة منة الشرقاوي، إن تحرير سعر الصرف إذا تم اختياره كحل فلابد أن يكون تدريجيًا، كما أن ترشيد الاستيراد الذي تقوده الحكومة والبنك المركزي بعدد من الإجراءات أمر هام، لكن لابد أن يكون مشروطًا ومحددًا بوقت معين.
من جهة أخرى، أبدى «مصيلحي» خلال اللقاء اندهاشه من تأخر بيان الحكومة حتى 27 مارس، مشيرًا إلى أن جميع المناقشات الخاصة بأداء الحكومة والقوانين متوقفة على بيان الحكومة، مؤكدًا أن التأخر حتى 27 مارس يزيد من الضغوط على البرلمان حيث لابد من الرد على البيان في مدة لا تزيد على 30 يومًا، وفي الوقت نفسه لابد من بدء مناقشة الموازنة العامة بداية من أبريل.
وقال إن الحكومة يجب عليها اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة لمواجهة المشكلات التي تعانى منها قطاعات السياحة والاستثمار، كما يجب عليها تقليص نفقاتها وكذلك المواطن وكل فرد في الدولة، من أجل مواجهة المشكلات الاقتصادية،مضيفًا: «كلنا لازم نشد الحزام».
