بلاغات للنائب العام للتحقيق في "عجز" ميزانية «المحامين» .. ومصادر تحذر من "سفه الانفاق"

حذرت حركة "محامون ضد الإفلاس " مما اسمته بـ"مؤامرة " تتعرض لها نقابة المحامين و تهدد بـ"إفلاسها " ، مؤكدة أنها سوف تتقدم بعدة بلاغات للنائب العام للتحقيق في"إهدار" المال العام بالنقابة بدء بميزانية 2009 و التي ورد بها عجز وصل إلى 15 مليون جنيهاً وصولاً إلى ما يحدث الآن في 2010 .

و قالت الحركة التي تشكلت الأسبوع الماضي  إنها ستقوم بحملة توعية في النقابة العامة والنقابات الفرعية بشأن  "إهدار " الأموال الذي  جرى على نشطات "وهمية " و غير موجودة ، ذكرت بالميزانية الصادرة عن الإدارة المالية للنقابة .

و أشارت الميزانية التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها إلى أن إجمالي  الانفاق على المباني و الإنشاءات بالنقابة العامة   56061151 جنيه ،  والتي وصفتها مصادر داخل النقابة بأنها مبالغ "خيالية" حيث لا توجد أية إنشاءات و أن هذه المبالغ تم إنفاقها  لمجرد الصيانة فحسب، منبهة إلى أن هذه  المبالغ تم سحبها من  صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية مما يعد "سفها في الانفاق" .

كما بلغ عجز الايرادات عن المصروفات 14757367 جنيه  و فقاً للميزانية التي كان مقرراً مناقشتها في يونيو الماضي ، و لكن تم تأجيلها مما زاد "الشكوك" حولها.

وتم انفاق  1388586 جنيه  على شقق الساحل الشمالي و التي تستخدمها جماعة "الإ خوان المسلمون " فيما يعرف بـ"معسكر الساحل الشمالي ، انعقاد المؤتمر السنوي للجنة الشريعة الاسلامية .

وجرى ، وفقاً للميزانية ،  انفاق 390000 جنيه  على مقر نقابة المحامين في الفترة من 1 / 6 الى 31 / 12 2009 في حين أكدت المصادر أنه لا  توجد اي تجديدات "ملموسة" في هذة الفترة بينما تجري في الوقت الراهن  تجديدات اخرى  باموال "طائلة" تبلغ نحو مليوني جنيه .

و أشارت الميزانية إلى صرف مبلغ 6644282 جنيه على تخصيص اراض للمدن التي أشارت المصادر إلى أنها "وهمية " قائلة أن النقيب صرح  انه لم يصرف مليما من خزينة النقابة حيث ان هذا المشروع لا يخص سوى حاجزي الوحدات السكنية ، حيث جرى صرف هذ المبلغ من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية مما يعد "اهدارا " لأموال كل المحامين .

وأوضحت الميزانية أن الوقفة الاحتجاجية المنددة بأحداث مباراة مصر والجزائر، والتي تم فيها حرق العلم الجزائري والمطالبة لاول مرة داخل نقابة المحامين بطرد السفير الجزائري وقطع العلاقات بين البلدين تكلفت  10935 جنيهاً .

لكن «حمدي خليفة» نقيب المحامين، قال إن  النقابة لم تنته بعد من إعداد ميزانية عام 2009 ، على الرغم من وجود بعد الأرقام الصحيحة بها ، و أيد  خليفة ما ورد في الميزانية فيما يتعلق  بصرف مبلغ 56 مليون جنيهاً علي تجديد النقابات الفرعية و مكاتبها  مشيرا إلي آن الحالة التي وصلت لها هذه المكاتب كانت متهالكة للغاية و وجب تجديدها .

و بشأن عجز الـ 15 مليوناً في ميزانية الخدمات العلاجية و الاجتماعية، قال خليفة إنه قام بسداد هذه المبالغ إلى المستشفيات، لأنها كانت ديون متراكمة علي المجالس السابقة .

و نفي خليفة أن تكون النقابة صرفت علي تجديد شاليهات الساحل الشمالي، أكثر من 50 ألف جنيهاً، مؤكداً أن الميزانية التي سيتم عرضها علي المحامين نهاية العام الجاري ستتضمن ما يثبت ذلك .

و أضاف، قام المجلس الحالي بسداد مبلغ 3 مليون جنيهاً ضرائب، كانت متأخرة علي المجلس السابق، و فيما يتعلق بإنشاءات المدينة السكنية ، قال خليفة إن كل ما تم دفعه كان من أموال المحامين المنتفعين بهذا المشروع .

و أصر خليفة أنه لا يوجد  عجز في ميزانية عام 2009 ، قائلاً إن  المجلس الحالي تسلم النقابة 6 أشهر فقط ، لافتاً إلى أنه قام بعمل ثلاث ودائع بقيمة 6 ملايين جنيهاً باسم نقابة المحامين .