طالب رئيس الجمهورية الأسبق، محمد مرسي، من المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، الأحد، بأكاديمية الشرطة، أثناء نظرها محاكمته و10 آخرين من جماعة الإخوان، بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر، التصريح له بتوجيه حديث للدفاع، بشأن أقوال الشاهد على أن يكون تحت بصر المحكمة، مع تمسكه على ما هو عليه بعدم اختصاص المحكمة.
أخبار متعلقة
وصرحت المحكمة له بتوجيه الحديث، والدفاع طلب عدم إثبات ما يقوله إلا بعد الاستماع إليه.
وقال مرسيك «سمعت في هذا المكان في جلسة من قبل، أن الشاهد نجيب عبدالسلام، قال إنني طلبت منه خلال الأسبوع الأول من شهر 7، مستندات وإنه بعد ذلك هو الذي طلب عدة مرات حتى غادر موقعه في 8 أغسطس، وسألته المحكمة عن المرات التي أجاب فيها أنه طلب المستندات قال 4 مرات، إذن كلام الشاهد يؤكد أنه أتى بالمستندات في الأسبوع الأول من يوليو»، وأضاف أن نجيب عبدالسلام، عرض عليه المستندات من قبل يوم 6 أغسطس، خارج غرفة رئاسة الجمهورية، مبديًا استياءه مما يحدث، ولكنه عبر عن سعادته بحرص المحكمة على بلوغ الحقيقة.
وتابع أنه يريد توضيحًا عن توجيه إهانة شخصية له كمحمد مرسي، وهي أن الشاهد قال إن الأوراق كانت لدى اللواء نجيب، وعادت بعدما غادر موقعه، وتم عرضها على رئيس الجمهورية، أي أنهم أثبتوا إعادة المستندات، وأن الأصل لم يعد إلى موقعه.
وأكد «مرسى»، أن «محمد ذكي، قائد الحرس الجمهوري بعد نجيب، أكد أنه لم يلتق نجيب عبدالسلام، فكيف بلغ الشاهد أنه بلغ ذكي بتلك الأوراق والمستندات، وأن وزارة الدفاع قالت إنها لا تتعامل مع الحرس الجمهوري، لأن هؤلاء المتهمين، وأنا لا أدافع عن نفسي لأن موقفي معروف والمحكمة تعرفه، واللواء عباس كامل عندما حضر أكد أن هناك أشياء خطيرة تم العثور عليها، وإعادتها للحرس الجمهوري، وأنا أشعر بالأسى والهم، جراء الفوضى والكلام الذي يمس رئيس الجمهورية، الرئيس المنتخب، بانتخابات نزيهة، أشرف عليها رئيس المحكمة الدستورية بنفسه، وأنا أرى أن الشاهد يحاول أن يثبت أن هذه الأوراق هي التي كانت مع رئيس الجمهورية»، فقاطعه القاضي ليس من حقك أن تعقب، أو تنعت الشاهد.
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
