أكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى الأسواق المصرية على الواردات، اعتبارًا من منتصف مارس الحالي دون تأجيل.
وأشار «قابيل»، في تصريحات صحفية على هامش جولته بمدينتي الصالحية الجديدة والعبور، إلى أنه تم تسجيل عدد من المصانع من كل من بولندا والهند وتركيا وأوكرانيا الأيام الماضية، وأنه حاليا يجرى تسجيل عدد كبير من المصانع الأجنبية المصدرة للسوق المصرية، وفقا للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2016، الذي يضمن جودة السلع الواردة في السوق المحلية.
وحدد القرار 50 فئة سلعية تخضع له، منها الحديد والأجهزة المنزلية والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل.
وأعلن الوزير إطلاق حملة موسعة لدعم شراء المنتج المصرى وتفضيله على مثيله المستورد داخل السوق المحلية الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة شاملة تنتهجها الوزارة لدعم ومساندة الصناعة المصرية، خاصة في ظل الهجمة الشرسة للمنتجات المستوردة متدنية الجودة، التي تؤثر سلباً على كافة قطاعات الصناعة المصرية.
وحول جهود الوزارة لتوفير الأراضي الصناعية، أوضح «قابيل» أن الوزارة تسعى إلى تطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة لتلبية احتياجات التنمية الصناعية خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.