قالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة أن الوزارة سترسل، خلال أيام، بيانات المناقصة العامة، لإنشاء أول مفاعل نووي مصري بالضبعة، المزمع إعلانها قبل نهاية العام الجاري، إلى مجلس الدولة لمراجعتها قانونياً، مشيرة إلى أنه سيجري إعادة كتابة المناقصة والإعلان عنها، عقب مراجعة قضاة المجلس لبنودها.
وأعلن الدكتور «حسن يونس» وزير الكهرباء والطاقة، عن بدء ورشة عمل حول خصائص التصميمات الصينية الأساسية لمشروعات المحطات النووية، تنظمها شركة "CNNC" الصينية، موضحاً ان الورشة التي تبدأ غداً الإثنين، تأتي استكمالاً لخطة القطاع للتعرف عن قرب على التكنولوجيا النووية المتاحة.
وأشار إلى أن الورشة الصينية تعد آخر ورشة عمل قبل طرح المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية في ديسمبر من العام الجاري، وكانت شركات "روسية، وأمريكية، ووفرنسية، وكورية، ويابانية، وكندية" قد عقدت ندوات قبل ذلك، عرضت فيها خبراتها في مجال انشاء المحطات النووية.
وقال «يونس»، في تصريحات صحفية إن خبراء هيئة المحطات النووية تسلموا قائمة المواصفات الخاصة بمكونات أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر، والتي أعدتها شركة "بارسونز" الأسترالية، لمراجعتها بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونفت مصادر بالكهرباء أن يكون تم تحديد قوة توليد المفاعل النهائية، مشيرين إلى أن الحديث عن قوة المفاعل يعني تحديد نوع المفاعل الذي سيتم تركيبه، والبلد التي ستقوم بتوريده، وهو ما لم يتم حتى الآن، مؤكدة عدم تحديد الآلية التي ستعتمدها الدولة لتمويل المفاعل النووي، ومرجعة السبب في هذا إلي تأجيل الاجتماع الوزاري، ولبحث التمويل، برئاسة الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية، وعدم تحديد موعد نهائي له حتى الآن، بسبب إنشغال وزير المالية في لقاء العديد من المسؤوليين الدوليين.
وأضافت المصادر الى أنه من المرجح أن يقتصر النقاش على طريقة التمويل، إما عن طريق المناصفة، حيث سيتم دفع نصف قيمة المفاعل وتقسيط الباقي، أو اشتراط إنشاء المفاعل عن طريق جلب الشركة الفائزة للتمويل اللازم، واعطائها جزء من قيمة استثمارات المفاعل.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تراجع حالياً الجوانب الفنية التي تتضمنتها بنود المناقصة التي أعدتها الشركة الاستشارية لبيان مدى موافقتها مع الاحتياجات المصرية، خاصة أن الوزارة استمعت في الفترة الماضية إلى كبرى الشركات الدولية العاملة في مجال توريد المفاعلات النووية.
