استحدثت وزارة التربية والتعليم، خلال مناقصة الكتاب المدرسي للعام الدراسى المقبل، عدة إجراءات فنية وأمنية للتأكد من سلامة المطابع المشاركة.
أخبار متعلقة
واشترطت الوزارة فحص المطابع من خلال مباحث الأموال العامة، وهو الإجراء الذي وصفته غرفة صناعات الطباعة بـ«غير المبرر».
وقال أحمد جابر، نائب رئيس غرفة صناعات الطباعة باتحاد الصناعات، إن هذا الشرط تم استحداثه لأول مرة ولا يعد مفهومًا للغرفة الأسباب التي استدعت لمثل هذا الإجراء، خاصة أن أغلب تلك المطابع تشارك بشكل منتظم في مناقصات التربية والتعليم.
وأضاف «جابر»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، أنه تم إرسال ملفات المطابع المشاركة، البالغ عددها 94 مطبعة إلى الأموال العامة.
كانت وزارة التربية والتعليم طرحت مناقصة لتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسى المقبل منتصف فبراير، فيما توقع «جابر» أن تصل قيمتها هذا العام إلى مليار و200 مليون جنيه لطباعة 300 مليون كتاب.
من جانبه، توقع عمرو خضر، رئيس شعبة الورق باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار التوريد هذا العام بمتوسط 15% عن العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الورق متأثرًا بالزيادات في أسعار الدولار وانعكاسها على الخامات، مشيرا إلى أن الورق المستورد يمثل أكثر من 55% من حجم السوق، فيما ارتفع سعر الورق المحلى 200 جنيه في الطن.
وأضاف «خضر» أن «أغلب المطابع المشاركة في المناقصة احتسبت تكلفتها على متوسط سعر صرف للدولار 9 جنيهات»، موضحا أنه يتم تدبير جزء من الدولار اللازم لاستيراد الخامات من السوق الموازية.
وأكد أن الموازنة العامة هي التي ستتحمل فارق التكلفة إلا أن المواطن سيشعر بارتفاعات الأسعار عند شراء الكراسات والكشاكيل والكتب الخارجية والأدوات المدرسية.
وأوضح أن الوزارة اتبعت هذا العام عدة إجراءات فنية وأمنية جديدة، للتأكد من المطابع المتعاقدة معها، حيث تم اشتراط مراجعة أوراق المطبعة وبياناتها من المباحث العامة، وأيضا تم إرسال لجان فنية إلى المطابع للتأكد من صحة وتطابق البيانات المذكورة في العروض الفنية المقدمة.
وأشار إلى أن طرح المناقصة مبكرًا هذا العام يسمح بإصدار أوامر التشغيل خلال مارس، وهو ما يعطي فرصة كافية للمطابع لتسليم الكتب في المواعيد المحددة من الوزارة.
