أكد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، عدم وجود أي حالة للاختفاء القسري في مصر، مشيرا إلى أن بعض المنظمات الحقوقية تعمل على ترويج تلك الشائعات بتحريض من تنظيم جماعة الإخوان وقياداته في الخارج، للضغط على الحكومة وغل يدها في ملاحقة العناصر الإرهابية، وإحباط مخططاتها التي تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء.
أخبار متعلقة
وقال الوزير، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، إن تنظيم الإخوان يستغل حركات شبابية ومنظمات خارجية وداخلية للترويج لهذه الادعاءات؛ حيث يقومون بإرسال شكاوى التغيب والادعاء بالاختفاء القسري بشكل مباشر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة، كما هو مفترض اتخاذه مع أي متغيب، وهو ما يثير الريبة، خاصة بعد أن أثبت فحص الشكاوى أن معظم من يبلغون عن اختفاء ذويهم قسريًا لا يبلغون الشرطة أو النيابة العامة في البداية، بل يبلغون قنوات خارجية وجمعيات حقوقية أولًا.
وأضاف عبدالغفار: «في كثير من الأحيان، يتم إلقاء القبض على المبلغ عنه قسرياً في حضور أهله، بناءً على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة المختصة، ولكن ذويه يدعون اختفاءه قسرياً، وينشرون صوره على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للادعاء باختفائه قسرياً، ومحاولة الضغط على سلطات التحقيق للإفراج عنه ومساعدته في الإفلات من العقاب على جرائمه».
وأكد أن الوزارة تتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل كامل في هذا الشأن؛ حيث وجَّه بتشكيل لجان من الأجهزة المعنية بالوزارة لفحص الشكاوى الواردة من المجلس، وتم إخطاره بموقف 193 من المبلغ باختفائهم، مشيرًا إلى أن تلك اللجان مازالت تواصل عملها لفحص مواقف باقي المبلغ باختفائهم وتغيبهم.
وأشار إلى أن بعض الشكاوى لم يتمكن الفحص من التوصل إلى أصحابها بعد فحصها بدقة من الأجهزة المعنية بالوزارة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن البعض يقومون بالهجرة غير الشرعية عن طريق البر أو البحر دون علم أسرهم، فضلًا عن سفر البعض الآخر بطريقة غير شرعية إلى سوريا أو العراق أو ليبيا تحت مزاعم القتال والجهاد.
