قال الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس المركز الإقليمى لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، خبير الاستشعار عن بُعد، إن الأنشطة الصناعية الكثيفة للدول الكبرى أدت إلى الزيادات المطردة فى غازات الاحتباس الحرارى، ما تسبب فى دفء إقليمى غير مسبوق يهدد مناطق عديدة على الأرض، وأدى ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى ذوبان كميات كبيرة جداً من الجليد فى القطبين الشمالى والجنوبى، وانعكس ذلك على ارتفاع منسوب أسطح البحار والمحيطات، فيما لفت إلى حدوث خلاف شديد بين أمريكا وروسيا وعدد من الدول الأعضاء حول وثيقة المبادئ التوجيهية لاستخدام الفضاء سلمياً.
أخبار متعلقة
وأضاف «النهرى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه ألقى كلمة مصر باجتماع لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى بالأمم المتحدة التى عقدت فى فيينا وأنهت أعمالها فى 26 فبراير الماضى، والتى شددت على أن أكثر المناطق تأثراً فى العالم بالاحتباس الحرارى هى دلتا نهر النيل، نظراً لأن منسوب الأجزاء الشمالية بها لا يتعدى 50 سم، وأجريت دراسات علمية عام 2010 مع عدد من العلماء الألمان بجامعة هوهنهايم بمدينة شتوتجارت عن تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر على أراضى دلتا النيل، وأثبتت الدراسات من خلال 3 سيناريوهات لارتفاع منسوب سطح البحر، متزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، غرق دلتا نهر النيل بعد 70 عاماً من الآن.
وتابع أنه «فى حالة زيادة منسوب سطح البحر متراً واحداً سنفقد مساحة قدرها 6000 كيلومتر من أجود الأراضى الزراعية، وأهم مدن مصر على ساحل البحر المتوسط، وفى حالة زيادة المنسوب متراً ونصفاً سنفقد مساحة قدرها 7600 كيلومتر، وفى حالة الزيادة مترين سنفقد نصف مساحة الدلتا أى حوالى 12500 كم».
ولفت النهرى إلى أن صور الأقمار الصناعية كشفت فقد مصر 4.9 كيلومتر بمنطقة رشيد من 1982 حتى 2002، وتم التعامل مع تلك الظاهرة بوضع كتل خرسانية فى الأماكن الأكثر تضرراً لتقليل تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر، ولكنها مازالت تحتاج تقنية فنية متقدمة ودعماً مالياً كبيراً، خاصة أن أهم المدن الساحلية المهددة بالغرق هى مدينة الإسكندرية.
وأشار إلى أن مصر طالبت رسمياً الدول الصناعية الكبرى، المتسببة فى ظاهرة الاحتباس الحرارى، بالالتزام بمبادئها الأخلاقية ومساعدة القاهرة بتقديم الدعم التقنى والمادى فى إنشاء العوائق والحوائط البحرية، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى رغم نموه لا يستطيع منفرداً أن يتصدى لظاهرة ارتفاع منسوب سطح البحر وغرق أجزاء مهمة من الأراضى المصرية.
وحول دعم وإدارة الكوارث لفت «النهرى» إلى أن مصر طالبت الأمم المتحدة باستغلال البيانات المستمدة من الفضاء، والتى يمكن أن تفيد فى حالات الكوارث، حيث يجب توفير الدعم لإتاحة البيانات لرصد الحالات غير الاعتيادية مثل الأحداث المتعلقة بأعمال إرهابية، خاصة مع ارتفاع عدد الضحايا من العمليات الإرهابية من 4000 قتيل فى عام 2000 إلى 18 ألفاً عام 2013، وأظهر «مؤشر الإرهاب العالمى» تصاعد عدد قتلى ما يعرف بالعمليات الإرهابية ليصل إلى حوالى 32.685 ألف خلال 2015، بما يمثل زيادة نسبتها 80% عنها فى عام 2000.
وطالبت القاهرة أيضاً الأمم المتحدة بتبادل الصور الفضائية ذات القدرة التفريقية العالية، يفضل أقل من 0.5 متر، بين دول العالم المتقدمة فضائياً وبين الحكومات الشرعية والمنتخبة من قبل شعوبها، ودون تكلفة حتى لا ترهق ميزانياتها، لإجراء تغطية شاملة على مدار 24 ساعه للأماكن والحدود التى تؤى البؤر الإرهابية، خاصة أن أى دولة مهما امتلكت من أقمار صناعية عالية الدقة لا تستطيع تغطية الأماكن التى يقبع بها الإرهابيون على مدار الساعة. وشهد اجتماع لجنة الاستخدام السلمى للفضاء اختلافات فى الرؤى بين الدول الفضائية الكبرى مثل أمريكا وروسيا والصين والمجموعة الأوروبية حول رؤية الدول المرتادة للفضاء، والتى اعتبرها البعض تعزيز أمان العمليات الفضائية، فيما يراها البعض الآخر احتلال الفضاء والتحكم فى الأقمار الصناعية العاملة.
ووقع خلاف شديد بين أمريكا وروسيا وعدد من الدول الأعضاء حول وثيقة المبادئ التوجيهية لاستخدام الفضاء سلمياً، وقدمت روسيا أربع أوراق عمل بهدف دعم المجتمع الدولى لتعزيز أمان العمليات الفضائية، فيما قدمت أمريكا ورقة عمل لإنشاء فريق خبراء معنى بالأجسام والأحداث الفضائية، وقدمت الصين ورقة واحدة لبيان موقفها مـن المسائل المتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء الخارجى فى الأمد البعيد. واتهمت الولايات المتحدة روسيا بتقديم ورقتين تتضمنان تشـويهاً فجاً لسياستها كدولة عضو فى لجنة اسـتخدام الفضاء الخارجى فى الأغراض السلمية.
