تجرى وزارة المالية مفاوضات مع نحو 18 بنكا، للتعاقد معها لتحصيل مستحقات الضرائب والجمارك إلكترونيا، فى خطوة لتحقيق وفورات بنحو 4 مليارات جنيه سنويا للخزانة العامة للدولة.
وقال أحمد سالم الباز، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بالوزارة، إن «المالية» تسعى لضم جميع البنوك العاملة بالسوق لتحصيل إيرادات الجمارك والضرائب إلكترونيا بنسبة 100%، تمهيدا لتحصيل إيرادات باقى الرسوم والخدمات الحكومية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وأشار الباز فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إلى أن الحصيلة الالكترونية للضرائب منذ بدء تطبيق النظام الجديد فى أكتوبر 2009 بلغت نحو 2 مليار جنيه، بينما بلغت فى الجمارك نحو 2.7 مليار جنيه، لنحو 32 ألف حركة.
وأكد أن نظام التحصيل الإلكترونى للضرائب والجمارك يحقق وفورات للخزانة العامة للدولة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا، ويقضى على تعطل الشيكات ودورتها المستندية التى تصل لنحو 30 يوما بينما تصل دورة النظام الجديد فى التحصيل لنحو 5 أيام فقط.
وأضاف أن التوسع فى هذا النظام يحقق العديد من المزايا لأطراف المنظومة سواء وزارة المالية أو البنك أو الممول، لأنها تحقق التحول إلى المجتمع اللانقدى وتقليل تداول النقود «الكاش»، مما يسهم فى الحد من التضخم، وكذلك الحد من إمكانية التواطؤ والفساد من جانب بعض الموظفين «الصرافين» فى تعاملاتهم مع الممولين.
ولفت مستشار وزير المالية إلى أن مزايا نظام تحصيل الإيرادات إلكترونيا بالنسبة للبنوك، تتمثل فى زيادة قاعدة عملائها وإضافة ممولين جدد إلى خدماتها المصرفية، مما يسهم فى إعادة بيع منتجاتها إليهم باعتبارهم عملاء مميزين، لاسيما أنهم من ممولى الضرائب والجمارك ولديهم شركات واستثمارات.
