ألغى المجلس المحلى للمحافظة قرار تعيين مستشارين بالمجالس المحلية للأحياء والبالغ عددها 8، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين المستشارين السابقين لبعض اللجان، مؤكدين أهمية دورهم فى المجالس، وأنهم كانوا «متطوعين» فى المجالس، ولا يتقاضون أجراً عن ذلك.
وفى حين رفض أحمد عوض، رئيس المجلس المحلى للمحافظة، التعليق على القرار، قال مختار الحبشى، وكيل المجلس المحلى لحى وسط، «إن القرار جاء بعد استغلال بعض المرشحين عضوية مجلس الشعب، حيث تقدموا بأوراقهم للحزب الوطنى لهذه الصفة فى دعاياتهم الانتخابية»، موضحاً أن بعضهم وصف نفسه خلال الدعاية بأنه مستشار لجنة الصحة، أو مستشار لجنة التعليم، لافتاً إلى أنها صفات شرفية فى المجالس.
وأضاف «الحبشى» أن المجلس المحلى للمحافظة ربط الموافقة على تعيين أى مستشارين للأحياء بموافقة منه بناءً على طلب يقدم من اللجنة، ويكون محدداً بمدة معينة.
وقال عصام الشاطبى، مستشار لجنة الشؤون القانونية بمحلى وسط، إن القرار ألغى جميع تعييّنات المستشارين بالمجالس المحلية، عدا لجنة الشؤون القانونية، لأنه طبقاً لقانون المجالس المحلية لابد من تعيين المستشار من خارج الأعضاء، معرباً عن استيائه من القرار، نافياً صلته بالانتخابات، معتبراً أنه «قرار شخصى» من رئيس المجلس المحلى للمحافظة، الذى قال إنه «حجر» على قرارات رؤساء مجالس الأحياء فى اختياراتهم، التى جاءت بناءً على احتياجهم لهؤلاء المستشارين.
