قضت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار عبدالناصر أبوسحلي، السبت، بالسجن 15 عاما على أحمد مصطفى الشهير بـ«المستريح»، وتغريمه 150 مليون جنيه وإلزامه برد 266 مليون جنيه، في اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين.
كانت النيابة العامة قد طالبت بتحقيق القصاص العادل على المتهم، وتوقيع أقصى عقوبة عليه، ووصفته بغاصب أموال وأحلام الفقراء والبسطاء، فأبدى المدعون بالحق المدني ودفاعهم إعجابهم بمرافعة النيابة، ووقفوا وقفة شكر وتقدير لها.
واستندت النيابة- خلال مرافعتها- إلى نص المادة 164 من قانون الجرائم الجنائية، لتوافر الركنين المادي والمعنوي في الجريمة، لأن المتهم تلقى أموال المواطنين بناء على اتفاق مبرم بين الطرفين، بغرض توظيف أموالهم مقابل فوائد متفاوته في مشاريع مختلفة بعدد مجالات، منها السيارات والهواتف والعقارات.