ظل العمل بدستور ١٩٢٣ساريا إلى أن أعلن مجلس قيادة ثورة ٢٣ يوليو إلغاءه في ١٠ ديسمبر ١٩٥٢وصدرت إعلانات دستورية ودساتير مؤقتة متعددة، ففي ١٠ ديسمبر ١٩٥٢ صدر الإعلان الدستورى الأول عن الثورة وفي ١٣ يناير ١٩٥٣ صدر مرسوم بتأليف لجنة مكونة من ٥٠ عضوًا لوضع مشروع دستور جديد.
وفي ١٥ يناير ١٩٥٣ حددت فترة انتقالية تنتهى في ١٦ يناير ١٩٥٦، وفي ١٠ فبراير ١٩٥٣ صدر الإعلان الدستوري الثاني متضمنًا أحكام الدستورالمؤقت للفترة الانتقالية إلى أن أُجري الاستفتاء على هذا الدستور في ٢٣ يونيو ١٩٥٦ وأصبح نافذًا، وتم تشكيل أول مجلس نيابى في ظل الثورة باسم «مجلس الأمة» واستمر حتى ١٠ فبراير ١٩٥٨وظل دستور ١٩٥٦ ساريًا، حتى إعلان الوحدة بين مصر وسوريا في ٢٢ فبراير ١٩٥٨ووقع الرئيس عبدالناصر والرئيس شكرى القوتلى على ميثاق الجمهورية المتحدة وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في دمشق «زي النهارده» في ٥ مارس ١٩٥٨.
وبمقتضى هذا الدستور تم تشكيل مجلس أمة مشترك من المصريين والسوريين، إلى أن وقع الانفصال بين مصر وسوريا في ٢٨ سبتمبر ١٩٦١وصدر إعلان دستورى في ٢٧ سبتمبر ١٩٦٢ لحين إصدار دستور جديد يحل محل دستور الوحدة.