أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة الطيران المدني، أن الاتفاقية الخاصة بالنقل الجوي التي تم توقيعها مع الجانب الإيراني مطلع الشهر الجاري، سيتم تنفيذها وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الجانبين، وأنه لا رجوع عنها؛ لأنها لا تخالف القوانين المنظمة للنقل الجوي والمنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو»كما أنها لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن التي وقعها على إيران كعقوبات بسبب برنامجها النووي وأن الرحلات الجوية ستعود في الموعد للمتفق عليه.
أخبار متعلقة
وأشار المصدر إلى أن هذه الاتفاقية ستحل محل الاتفاق الذي وقع عليه بالحرف الأولي بين البلدين عام 1976 وأنه تم عقب التوقيع بحث الإطار الفني للتشغيل الجوي بين البلدين، معتبرا تصريحات «مارك تونر» المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، التي طالب فيها دول العالم بما فيها مصر بعدم دعم إيران وإبرام أي اتفاقيات تجارية مع إيران غير دقيقة لأن هذا الاتفاق لا يدعم النشاط النووي الإيراني وأن هناك عدد كبير من دول العالم في مقدمتها روسيا تتعامل مع إيران من هذا المنطلق.
كان الطيار سامح حفني رئيس سلطة الطيران المدني، قد أكد عقب توقيع الاتفاق الجوي أنه يتماشي مع توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو» وأن الاتفاق عبارة عن مذكرة تفاهم بين البلدين سيتم بموجبها تسيير 28 رحلة منتظمة أسبوعيا بواقع 14 رحلة لكل جانب، وهو ما يعتبر عودة للحركة الجوية بين البلدين والتي توقفت بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران منذ عام 1980 موضحا أن المذكرة لم تحدد طراز الطائرات أو سعتها وسيكون متاحا وفقا للإتفاق لكافة المؤسسات وشركات الطيران العمل علي هذا الخط.
من جانبه، قال اللواء طيار علي أمين الخبير في مجال الطيران أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن علي إيران لم تتضمن عقوبات علي النقل الجوي، والدليل علي ذلك هو أن شركات الطيران العالمية المملوكة بعضها لدول غربية لا تزال تسير رحلات من وإلى إيران، كما أن شركات الطيران الإيرانية مثل «إيران إير» لم يتم منعها من الطيران في الأجواء العالمية كما لم يتم منع أي رحلة من الهبوط أو الإقلاع في أي مطار قبل ذلك، مشيرا إلى أن التصريحات الصادرة عن الخارجية الأمريكية هدفها خدمة الحسابات والمصالح الأمريكية فقط؛ لأنها كالعادة معتمدة علي "اللف والدوران" ولم تسلك طريقا معتدلا.
وقال إنه طالما تم التوقيع على الاتفاقية لابد من تنفيذها، وأمريكا تعي ذلك جيداً، ومن الصعب علي الجانبين المصري والإيراني تركها معلقة، موضحا أن الخط الجوي بين مصر وإيران قد يكون التشغيل فيه ضيفا خلال المرحلة المقبلة لأن الحركة الجوية بين البلدين ليست كبيرة بسبب القطيعة الدبلوماسية التي امتدت لأكثر من 30 عام، لكن التشغيل عليه سوف يكون بحجم الحركة بين مصر والسعودية إذا ما نجحت الشركات السياحي في تنظيم رحلات بين البلدين، محذرا من ترك هذا الخط لشركات الطيران الخاصة دون الشركات الوطنية التابعة للبلدين.
من جانبه، قال ممدوح الششتاوي الخبير في مجال التسويق السياحي إنه في حال الموافقة علي استئناف الرحلات السياحية بين البلدين، فأن عدد السياح الإيرانيين الذين سيزورن مصر سيتعدى مليون ونصف المليون إيراني كل عام، وهي نسبة ليست قليلة كما أن السياحة الإيرانية ليست كلها دينية بل أن منهم شريحة كبيرة تسافر من أجل السياحة الترفيهية، مشيرا إلى أن هيئة التنشيط السياحي المصرية كانت قبل سنوات قد انتهت من إعداد دليل استرشادي عن مزار «مسار آل البيت» بالقاهرة الإسلامية بصفة خاصة، ومصر بصفة عامة.
