وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي، فرض إحدى محاكم إسطنبول الرقابة القضائية على صحيفة «زمان» المعارضة التركية بأنه الأحدث في سلسلة الإجراءات القضائية المثيرة للانزعاج التي اتخذتها الحكومة التركية لاستهداف وسائل الإعلام المعارضة التركية.
أخبار متعلقة
ودعا المسؤول الأمريكي، في تصريحات صحفية، السلطات التركية إلى ضمان احترام حرية الصحافة والقيم الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور التركي من بينها حرية التعبير وحرية الصحافة بصفة خاصة.
وقال «كيربي» إنه ينبغي تشجيع الرأي المعارض في المجتمعات الديمقراطية وليس إسكاته، وتابع أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن مثل هذا النوع من الإجراءات يتماشى مع القيم الديمقراطية الصحية التي نص عليها الدستور التركي، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستواصل التعبير عن قلقها سواء في الاجتماعات الخاصة أو المُعلنة حيال هذه الإجراءات والمطالبة بضرورة الوفاء بالقيم الديمقراطية الخاصة بحرية التعبير والصحافة والمعارضة.
من ناحية أخرى، أعربت لجنة حماية الصحفيين الأمريكية عن قلقها إزاء قرار محكمة إسطنبول الذي أمر بتعيين لجنة وصاية قضائية على صحيفتي «زمان» الناطقتين باللغتين التركية والإنجليزية وهو ما قالت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنه قد يسمح للجنة التي عينتها المحكمة بأن تقوم بتغيير مجلس تحرير وإدارة الصحيفتين.
وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سيمون، في بيان له، إن قرار المحكمة التركية يمهد الطريق أمام خنق ما تبقى من صحافة المعارضة التركية، مضيفا أن الصحيفتين تلعبان دورا مهما في إعلام المجتمع التركي والعالم، ودعا السلطات التركية إلى الوفاء بالتزاماتها الدستورية للدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين بدلا من اتخاذ اجراءات تقوض عمل الصحف.
