«عبدالناصر أدرك أن أمن مصر يعتمد أساسا على النيل، والتقارب العربى، بينما قدّر السادات أن الاهتمامات المصرية تتقدم على العربية، فيما عمل مبارك على إيجاد صيغة ما بين مكانة مصر التقليدية فى العالم العربى، وبين استمرار التزامها بسلامها التعاقدى مع إسرائيل»..هذا ما خلصت إليه دراسة حديثة أعدها الدكتور سيد أمين شلبى، المدير التنفيذى للمجلس المصرى للشؤون الخارجية، والتى تحمل عنوان «السياسة الخارجية المصرية خلال ثلاثة عهود».
وأكدت الدراسة، التى صدرت مؤخرا ضمن أوراق المجلس، أن فاعلية السياسة الخارجية المصرية على المستوى الوطنى ترتبط فى النهاية بالقوة المصرية الشاملة، وما تملكه من قدرات اقتصادية ومجتمع صحى وقاعدة علمية وتكنولوجية ونموذج ديمقراطى معتدل ومنفتح على العالم والعصر .
وكشفت عن اختلاف دوافع السياسة الخارجية لمصر خلال عهود الرؤساء عبدالناصر والسادات ومبارك، مشيرة إلى الاعتبارات الشخصية والموضوعية التى صاغتها، وذكرت: «أنه فى الوقت الذى كانت فيه سياسة (ناصر) الخارجية تنبع من رؤيته الشخصية وتقييمه لدور مصر فى بنيتها الاستراتيجية الأوسع، وما تميز به عهده من صعود حركات التحرير والاستقلال الوطنى، فإن سياسة السادات الخارجية تركزت أساسا على مصالح مصر المباشرة وتأثرت بفهمه وتقديره للارتباطات الإقليمية والدولية التى تخدم بشكل أكثر هذه المصالح ،
أما سياسة مبارك الخارجية فقد تحددت من يومها الأول بضرورة الوضع الداخلى التى من شأنها أن تؤثر على سياستها الخارجية». وأضافت الدراسة أن جمال عبدالناصر أدرك أن أمن مصر يعتمد على شيئين، هما النيل الذى يضمن أن حاكم مصر يكون له سياسة أفريقية، فضلا عن جسر أرضى إلى آسيا بما يعنى أن يكون له سياسة شرقية.
وترى الدراسة أن إطار النظرة العامة التى رأى بها السادات سياسة مصر الخارجية، خاصة فى المنطقة العربية تختلف عن تلك التى رآها فيها عبدالناصر، فبينما أخضع الأخير سياسة واهتمامات مصر للقضايا والاهتمامات العربية، أو رأى أن مصالح مصر ترتبط بشكل عضوى وتخدم بشكل أكثر فى سياقها العربى، فإن السادات قدر أن الاهتمامات المصرية تتقدم وتعلو على الاهتمامات العربية، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل رأى أن مصر بمكانتها «مؤهلة لأن تقود العالم العربى لا أن تقاد إليه».
وأشارت إلى أنه «على الرغم من أن سياسة السادات داخليا وخارجيا تطورت بشكل اختلف جذريا مع سياسات عبدالناصر، فإن كلا منهما قد بدأ عهده وهو يواجه مشكلة سيادة مصر على أراضيها»، لافتة إلى أنه «مثلما كان اهتمام ناصر وحلمه الجديد هو تحرير مصر من الاحتلال البريطانى، فإن القضية الرئيسية التى واجهت السادات كانت هى تحرير سيناء».
وجاء الجزء الثالث بالدراسة الذى يحمل عنوان «البحث عن التوازن» ليوضح ملامح عهد الرئيس مبارك، معتبرا أن «الأسلوب الدستورى المنظم» الذى تولى به الرئيس مبارك الحكم فى أكتوبر 1981 شاهد فى الواقع على الاستقرار السياسى الأساسى فى مصر، واعتبرت الدراسة أن من أقوى التحديات التى شهدها عهد مبارك، هو التوصل إلى صيغة ما بين استمرار علاقة مصر ومكانها التقليدى فى العالم العربى وبين استمرار التزامها «بسلامها التعاقدى مع إسرائيل».
وأشارت إلى أن النقد الذى وجّه للسياسة الخارجية المصرية خلال فترة مبارك، هو التباعد النسبى عن أفريقيا، إلا أنه على مدى السنوات الماضية نشطت العلاقات المصرية – الأفريقية واكتسبت أبعاداً إضافية فى مجالات التعاون خاصة فى مجال مصادر المياه.
