خبراء: إسقاط عضوية «عكاشة» غير دستورى

أكد خبراء دستوريون وسياسيون أن قرار مجلس النواب بإسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة بسبب لقائه سفير إسرائيل، غير دستورى، ومخالف لنص الدستور، لأنه لا يقع بهذا اللقاء تحت طائلة المادة 110 التى تتعلق بفقدان الثقة والاعتبار.

قال الدكتور فؤاد عبدالنبى، الفقيه الدستورى، إن إسقاط عضوية توفيق عكاشة غير دستورى، لأنه وفقًا للمادة 110، لا يجوز للمجلس إسقاط عضوية أى نائب إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، مشيراً إلى أن ما فعله عكاشة بلقائه السفير الإسرائيلى لا يجعله يقع تحت طائلة هذه المادة.

وأضاف عبدالنبى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «من يحدد مدى فقدانه الثقة والاعتبار لجنة تحقيقات تأخذ وقتها، مش (تسلق) تحقيق فى 24 ساعة، ويكون لديها نية مبيتة وموقف سياسى مُسبق»، وتابع: «وفقًا للدستور، فإن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وإذا كان عكاشة متهماً بشىء فلابد من منحه الوقت اللازم للدفاع عن نفسه ومد فترة التحقيق، لكن أن تحكم عليه فى يوم وليلة يبقى تهريج».

وأشار إلى أنه ستتم إعادة الانتخابات فى دائرة عكاشة لاختيار بديل له، مشيراً إلى أن حالة عكاشة تختلف تماماً عما جرى مع المستشار سرى صيام، الذى لا يستوجب الأمر الإتيان ببديله، لأنه جاء بتعيين الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى مارس صلاحياته الدستورية، ولا يجوز لأحد أن يأتى ببديل لنائب معين.

وتوقع عبدالنبى سقوط المجلس الحالى بسبب أخطائه الدستورية المتكررة، لافتًا إلى أن خطوة صيام كانت صائبة لأن البرلمان يقوم بأمور كارثية، ولن يستمر كثيراً.

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن قرار المجلس انفعالى وبه مغالاة وتجاوز لتدرج الجزاء، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يتم عقابه بداية بالحرمان من حضور الجلسات، وإذا كرر الموقف مرة أخرى لابد من التصعيد فى الجزاء، لكن ما حدث لا علاقة له بعدالة الجزاء التى تعد أمر مهماً، رغم اتفاق الجميع على أن ما بدر منه مرفوض شكلاً ومضموناً.

وأوضح «السيد» أن موقف الدستور من حالة عكاشة يشهد حالة جدلية فيما يتعلق بفقدان النائب للثقة والاعتبار، فهناك اتجاهان ما بين من يراه حراً فى تصرفاته، خاصة أن الدولة التى التقى سفيرها ممثلة دبلوماسياً، وآخرون يرونه سلوكًا مرفوضًا، لكن القرار كان مفاجئاً له وبه كثير من الانفعال والعاطفة.

وأكد الدكتور إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن موقف النائب يتم تحديده فى الدائرة وفق القانون والدستور، حيث يتم إعلان خلو المقعد وتتم إجراء الانتخابات استكمالًا للعدد المطلوب.

وأشار «بدر الدين» إلى أن البرلمان يُسقط العضوية بتقدم الأعضاء بطلب يوافق عليه أغلبية الثلثين، وهو ما حدث، حيث توافرت شروط إسقاطها بفقد الثقة والاعتبار، مؤكدًا أن لقاءه مع السفير الإسرائيلى ليس هو السبب الرئيسى، وإنما ممارساته المخالفة للقواعد والتقاليد البرلمانية، سواء كانت باعتصام داخل المجلس أو افتعال المشاكل.

وقال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، لـ«المصرى اليوم»، إن إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة جاءت لمراعاة مصالح الناخبين، ولها بُعد شعبى وليس سياسيًا، وكان ينبغى عليه مراجعة نفسه قبل لقاء السفير الإسرائيلى واختصاص نفسه بالتحدث فى مفاوضات من اختصاص السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن ما قام به عكاشة يمس الأطر السياسية والحس الوطنى.

وحول ملء فراغ مقعده الانتخابى، قال ستتم الدعوة لإجراء انتخابات تكميلية، خاصة أنه كان مرشحًا على المقعد الفردى وليس القائمة التى من الممكن أن يتم الدفع بمرشح احتياطى، وفيما يتعلق بالمستشار سرى صيام الذى تم تعيينه من قِبَل رئيس الجمهورية، أوضح أن هناك ضرورة لتعيين نائب آخر حتى يكتمل شكل مؤسسة البرلمان، حيث إن استقالته أخلت بهيكل البرلمان، لأن القانون ألزم رئيس الجمهورية بتعيين 28 نائباً، وفقاً لنسبة الـ5% المكفولة له، موضحاً أن القانون أنهى السلطة التقديرية فى الاختيار كما كان فى الماضى.

وتابع: «ليست هناك مدة محددة لتعيين بديل عن النائب سرى صيام الذى تقدم باستقالته»، مؤكدًا أن هناك فرقًا بين العضوية التى تم إسقاطها سياسياً، كما هو الحال مع توفيق عكاشة ومن سبقه، مثل كمال الدين حسين والشيخ المحلاوى فى سبعينيات القرن الماضى، وبين نواب القروض الذين تورطوا فى قضايا جنائية.