قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز»، إن طرح شهادات إدخار دولارية جديدة تحت اسم «بلادي» للمصريين العاملين في الخارج قد لا تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أنها خطوة «إيجابية» تصب في مصلحة الاقتصاد.
أخبار متعلقة
وأكدت الوكالة، في تقرير لها، الخميس، أن مبيعات هذه الشهادات ستضمن زيادة حصة البنوك الحكومية من العملة الأمريكية، إلا أنها استبعدت في الوقت ذاته أن تكون هذه الخطوة كفيلة لتوفير سيولة دولارية، مشيرة إلى أن عائدات الشهادات ستغطي أقل من واردات البلاد في شهر واحد، ومن ثم ستتواصل أزمة تراجع الاحتياطي الأجنبي.
وأشارت إلى أن معدلات الفوائد «العالية»، التي تمنحها شهادات «بلادي» قد تجذب المستثمرين لشرائها، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن معظم تحويلات المغتربين من المصريين تذهب لتلبية احتياجات ذويهم اليومية، إلا أن ذلك لن يمنع لجوء البعض إلى الإدخار.
كما أشارت الوكالة الدولية بالخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة بغية توفير عملة الدولار للشركات العاملة في قطاعات ذات الأولية العالية، مثل قطاع الأدوية والمواد الغذائية والصناعات التحويلية.
وأضاف التقرير: «الحكومة المصرية شددت المعايير والإجراءات اللازمة لاستيراد السلع التي لم يتم تضمينها في قائمة الأولويات التي تم وضعها في عام 2011، كما قامت بزيادة الرسوم الجمركية على هذه السلع».
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري عمد مؤخرا إلى تخفيف قيود إيداع الدولار أمام الشركات المستوردة لشراء الدولار من التجار غير الرسميين وإيداعها في البنوك، وذلك لاستخدامها لتمويل وارداتها، بعدما تقدمت بعض هذه الشركات بشكوى للحكومة تفيد بأن البنوك لم يعد لديها من الدولارات ما يكفي لبيعها إياها من أجل تلبية احتياجاتها من الواردات.
وتوقعت الوكالة، في ختام تقريرها، أن يتواصل تراجع نسبة السيولة من العملة الأجنبية لدى البنوك المصرية لتصل إلى ما يقرب من 5. 27% في حال تم استثناء استثمارات البنوك في قطاع النقد الأجنبي والسندات التي تطرحها الحكومة وأذونات الخزانة.
وكانت وزارة الهجرة قد أعلنت منتصف هذا الأسبوع عن طرح شهادات إدخار دولارية، جديدة تحت اسم «بلادي»، للمصريين العاملين في الخارج، تستهدف توفير عملة الدولار الأمريكي في السوق المصرية، ودعم الاقتصاد المحلي، والسيطرة على صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بعد أزمة نقص للعملة الأمريكية، التي شهدتها القاهرة خلال السنوات الأربع الماضية، وازدادت حدتها العام الماضي حتى الآن.
وتصدر شهادة «بلادي» للأشخاص المصريين المقيمين بالخارج، لمدة سنة بفائدة 3.5%، أو 3 سنوات بفائدة 4.5%، أو 5 سنوات بفائدة 5.5%، بفئة 100 دولار ومضاعفاتها وبدون حد أقصى.
وتوفر البنوك الحكومية المصرية الأهلي المصري، والقاهرة، ومصر، الشهادة، عبر فروعها في الخارج، ويجري احتساب العائد عليها اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويصرف العائد بالدولار الأمريكي كل 6 أشهر.
