تعقد النقابة العامة للمهندسين، الجمعة، جمعيتها العمومية العادية لمناقشة الميزانية الخاصة بها وأوضاع المهندسين العاملين في الوزارات المختلفة والذين يعانون من تدني في الأجور وعدم وجود كادر لهم.
أخبار متعلقة
وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الجمعية العمومية من المقرر أن تناقش الملفات المنصوص عليها في قانون النقابة مثل تقرير الميزانية وتقرير المراقب المالي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهي الأمور الأساسية في القانون.
وأضاف «النبراوي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه تلقى طلبًا أيضًا لمناقشته خلال الجمعية العمومية يتمثل في قضية مهندسي الري والذي يطالب بالتحقيق مع وزير الري لاتهامه بالتعنت مع زملائه العاملين في وزارة الري ورفضه حصولهم على حقوقهم المالية المناسبة أسوة بزملائهم.
وأشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المهندسون في 6 مارس الماضي ناقشت قضية مهندسي الري والصحة والإدارات المحلية وتدني مرتباتهم والمطالبة بإقرار الكادر، ومن المقرر أن يتم عرض تقرير بشأن مطالب هذه الوقفة خلال الجمعية العمومية.
ولفت النقيب إلى أن النصاب القانوني للجمعية العمومية يكتمل – وفقاً للقانون الذي أصبح قديماً- في جلسته الأولى بربع عدد المهندسين وبعدها بساعتين تنعقد الجمعية بنصاب يتكون من300 عضو، مؤكدًا أن الجمعية ستناقش كل المشكلات التي تخص المهندسين ومطالبهم.
وشدد على أن مجلس النقابة يرحب بكافة الأصوات المعارضة للمجلس مهما كانت آراءهم واعتراضاتهم، مؤكدًا ثقته في أن يعمل المهندسون للصالح العام.
