علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الزراعة انتهت من إعداد تقرير رسمي حول مخالفات أراضى طريق الإسماعيلية الصحراوى فى المنطقة الواقعة بين مدينتي بدر والشروق ومثلث جنيفة، تمهيداً لعرضها على اجتماعات مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لرفعها إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرار جمهورى بتحويل هذه الأراضى إلى مناطق استثمارية يتم تقديرها طبقا لما تقرره اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.وأوضح التقرير أن المنطقة التى سيتم التصرف فيها، طبقا للقرار الجمهورى المزمع إصداره، تقع بين الكيلو 42 والكيلو 48، بطريق مصر ـ الإسماعيلية الصحراوى، مشيراً إلى أن عدد المخالفات به بلغ 71 على مساحة 25 ألف فدان، منها 44 مخالفة فى الشريط المحصور بين الطريق وشريط السكة الحديد، بداية من الطريق الدائرى وحتى بداية مدخل مدينة الشروق، بالإضافة إلى 24 مخالفة فى مثلث جنيفة على يمين الطريق الصحراوى.
وفى سياق متصل قرر «أمين أباظة» وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجان فنية من هيئة التنمية الزراعية مهمتها مراجعة العقود التى أبرمتها الوزارة مع المستثمرين الزراعيين بمختلف المحافظات ذات الظهير الصحراوى للتأكد من التزامهم بتنفيذ الغرض الأصلى للتعاقد.
من جانبها أوقفت شركة «الصعيد البحر الأحمر» التابعة لوزارة الاستثمار، والمسؤولة عن الأراضى الواقعة على جانبى طريق الصعيد – البحر الأحمر، جميع التصرفات فى المساحات المملوكة لها، لحين وضوح رؤية الدولة، بشأن الأراضى.
وقال الدكتور محمد حسنى رئيس الشركة، لـ«المصرى اليوم» إنه تقرر تعليق طرح الاراضى أو تخصيصها حاليا، بسبب حالة القلق من اتخاذ قرارات قد تتعارض مع التوجهات الجديدة لاستخدامات الأراضى والتى من المنتظر الإعلان عنها.
