أكثر من 1000 مهندس، شاركوا في وقفة احتجاجية نظمتها نقابة المهندسين، أمام مقرها في القاهرة، السبت، 6 فبراير الماضى، ورفع المهندسون، خلال وقفتهم، العديد من المطالب، إلا أن القضية المركزية، التي دعا منظمو الوقفة لها، كانت الأزمة بين النقابة ووزارة الرى، بخصوص مشاكل المهندسين العاملين بالوزارة.
وعقب الوقفة، عقد المهندسون مؤتمرًا صحفيًا، أعلنوا من خلاله قراراتهم، وكان أهمها الدعوة إلى جمعية عمومية، يوم الجمعة 4 مارس الجارى، للتصويت على عضوية وزير الرى بالنقابة، وقالت المهندسة غادة عماد، عضو مجلس نقابة المهندسين: «نستهدف سحب لقب مهندس من الوزير؛ لأنه يتخذ إجراءات تعسفية ضد المهندسين، وبالتالى لن يكون صالحًا للاستمرار في وظيفته، والموقف موجه إلى الجميع».
مناقشة عضوية وزير الرى في نقابة المهندسين، قد يكون تصعيدًا جديدًا من هذه الجبهة، التي تخوض من خلالها النقابة إحدى معاركها، إلا أن تصعيدًا من هذا النوع، قد ينال من مهندسين آخرين في الوزارة، حال عدم الاستجابة لمطالب المهندسين، فالاتجاه العام داخل النقابة، حتى لو لم يتم الإعلان عن ذلك رسميًا، عقد جمعية عمومية أخرى، للنظر في عضوية مهندسين آخرين في الوزارة؛ بينهم رئيس الوزراء نفسه، شريف إسماعيل.
وتخوض النقابة، صراعًا مع وزارة الرى منذ 18 شهرًا، من أجل تحسين أوضاع المهندسين العاملين بالوزارة، وتقول غادة عماد: «مرتبات زملائنا العاملين بوزارة الرى متدنية جدًا، وعقدنا اجتماعات مع الوزارة، في المحافظات على مدار 18 شهرًا لحل المشكلة، دون جدوى».
كما تخوض النقابة معركة أخرى مع الإدارة المحلية، من خلال المطالبة بتحسين ظروف عمل المهندسين العاملين بالمحليات، تقول عضو مجلس نقابة المهندسين، غادة عماد: «مهندسو المحليات مرتباتهم متدنية جدا تصل إلى 700 جنيه في بعض الأحيان، لكنهم في نفس الوقت يوقعون على أوراق بملايين الجنيهات، ترخيصات، ومشاريع بملايين، ما يهدد استقرارهم، ونطالب بتحسين أوضاعهم، كى يستطيعوا أداء مهامهم دون التعرض لمؤثرات خارجية».
قبل الوقفة الاحتجاجية الأخيرة للمهندسين، في 6 فبراير الماضى، حاول وزير الصحة، تهدئة الأوضاع على جبهة الصراع بين وزارته ونقابة المهندسين، في 5 فبراير، لحل مشكلة المهندسين العاملين بوزارة الصحة، ووصل خطاب إلى نقابة المهندسين، من وزارة الصحة، يبلغ مجلسها أن الوزير أرسل خطابا إلى شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إلا أن النقابة لم تتلقّ ردا حتى الآن، بشأن إصدار رئيس الوزراء قرارا في هذا الشأن من عدمه، حسب المهندسة غادة عماد، وأكدت أن «المهندسين»، أعلنوا نيتهم تنظيم وقفات احتجاجية أكثر من مرة أمام وزارة الصحة، إلا أن إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، تدخل وأعلن أنه سوف يحل الأزمة، دون جدوى.
وتتابع غادة: «وزارة الصحة طبقت الكادر على الأطباء، وبدل العدوى وغيره، وهناك مهندسين يعملون في المستشفيات، يدخلون غرفة العمليات قبل الدكتور ويخرجون بعده، للإشراف على الأجهزة الطبية، وبالتالى فالمهندس معرض للعدوى أكثر من الطبيب، ولذا يطالب مهندسو وزارة الصحة بتطبيق كادر الأطباء عليهم أو معاملتهم مثل الأطباء، بشان بدل العدوى، لأنهم معرضون للعدوى مثلهم».
وتخوض نقابة المهندسين نضالًا آخر، من أجل تحسين ظروف أعضائها الاقتصادية، لإقرار كادر خاص بهم، وتقول غادة عماد: «المهندسون مرتباتهم متدنية جدًا، ما يدفعهم للبحث عن وظائف أخرى بمجرد تثبيتهم في الحكومة، وبالتالى يحجز مكانين ويخلق بطالة غير حقيقية، ونرى أن الحل يكمن في إقرار كادر بحد أدنى 3000 جنيه»، ولفتت إلى أن النقابة سبق أن تقدمت إلى رئاسة الوزراء بهذا المشروع، وتقرر تشكيل لجنة لمناقشته، دون اتخاذ قرار بشأنه حتى الآن.
وخاضت نقابة المهندسين نضالًا متواصلًا على مدار 16 عامًا، من أجل رفع الحراسة المفروضة عليها، في عام 1995، ورفعت الحراسة عن النقابة، عقب ثورة 25 يناير، وأجرى المهندسون انتخاباتهم، لأول مرة منذ 16 عامًا، لانتخاب نقيب بشكل ديمقراطى.