مؤتمر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة بالغربية، حيث قام الوزير بجولة تفقدية على عدد من المستشفيات، بعد حادث إصابة بعض المواطنين بالعمى في مستشفى الرمد بطنطا - صورة أرشيفية
تصوير :
محمد السعيد
أرسلت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، أمس، خطاباً إلى النقابة العامة للصيادلة بقائمة تضم 54 مستحضراً دوائياً زادت أسعارها من 1 يناير إلى 28 فبراير الماضيين، أبرزها ألبان الأطفال، وأمبولات المياه، وعدد من مستحضرات التجميل.
وأوضحت الإدارة المركزية أنه يتم إصدار إخطار التسعيرة مشروطا بأن يتم العمل بهذه التسعيرة على التشغيلات التي يتم إنتاجها أو استيرادها بعد تاريخ اعتماد الموافقة، ولا يُسمح بالتداول بأى سعر غير المدون على العبوات المتداولة بالسوق المصرية، أو تغيير الأسعار على التشغيلات السابق إنتاجها والمتداولة، ولا يُسمح تماماً بتداول العبوات المدون عليها السعر القديم بالسعر الجديد، وتتم متابعة ذلك بمعرفة التفتيش الصيدلى.
وأضافت: «سيتم إصدار نشرة دورية للصيادلة ولجميع مديريات الصحة بالمستحضرات التي يتم تحريك أسعارها صعوداً أو هبوطاً لاتخاذ اللازم نحو إخطار كافة الصيدليات في حدود المديرية التابعة لها الصيدليات، لضمان النشر على جميع صيدليات الجمهورية، وحال المخالفة يتم إخطار الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية باعتبار ذلك مخالفة لقانون التسعير الجبرى رقم 163 لسنة 1950، ومواده المعدلة بقانون رقم 108 لسنة 1980».
من جانبها، أرسلت نقابة الصيادلة خطاباً إلى الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، طالبته فيه بإصدار قرار بإلغاء نص المنشور رقم 2 لسنة 2016 أو إصدار قرار بتحريز الأدوية التي طرأت عليها زيادة أو نقصان في السعر.
وأضافت النقابة، في بيان، أن الدواء يباع بالسعر الذي عليه، ولا يوجد سعران لمنتج مسعر جبرياً، الأمر الذي يحدث مشاكل كبيرة داخل سوق الدواء المصرى، مؤكدة أن إصدار هذا المنشور يخالف كل الأعراف ويحدث بلبلة داخل السوق، ويتطلب إصدار قرار بسحب وتحريز كل الأدوية التي تمت زيادة أسعارها من صيدليات مصر، وكذلك من شركات التوزيع المختلفة، منعا لوجود دواء بسعرين في نفس الوقت، سواء بالزيادة أو النقصان، والذى يتسبب في إحداث عجز ونقص شديد للأدوية التي تمت زيادة أسعارها. وأكدت أن صدور مثل هذا المنشور غير المدروس قد يتسبب في حالة من الاستياء داخل الوسط الصيدلى وزيادة حالة الاحتقان.
