الحكومة، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى بدأت تنفيذ خطة للتخلص من الجمعيات الأهلية «المغلقة، والعائلية»، والتى تقتصر عضويتها على عدد محدد من الأعضاء. وقال مصدر حكومى مطلع، لـ«المصرى اليوم» إن أولى مراحل تنفيذ هذه الخطة هى طرح التعديلات التى أجريت على قانون الجمعيات الأهلية، على الدورة البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أنه فى حالة إقرار تلك التعديلات فسيتم إجراء حصر بالجمعيات الأهلية المغلقة وغير المفعلة، تمهيداً لحلها. وتوقع أن يصل عددها إلى نحو 5 آلاف جمعية.
وأكد المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن وزارة التضامن ستكثف من اعتمادها على مؤسسات المجتمع المدنى، خلال الفترة المقبلة، فى تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، ومشروعات تمكين الأسر الفقيرة، والمشاركة فى تنفيذ بعض برامج الدعين العينى والنقدى، وأنه سيتم تفعيل مبدأ أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، لا تهدف إلى تحقيق الربح، واتخاذ إجراءات فعالة فى هذا الصدد.
واعترف بأن المراحل الأولى من مناقشات تعديل القانون شهدت تعارضاً فى وجهات النظر حول المنح الخارجية وإجراءات الحصول عليها، مشيراً إلى أن الأمر استقر فى النهاية على ضرورة حصول أى مؤسسة أو جمعية على موافقة وزارة التضامن الاجتماعى قبل تلقى أى منحة.
وأشار إلى أنه فى الوقت الذى طالبت فيه بعض الجمعيات بحذف المواد المعرقلة لحرية إنشاء الجمعيات الأهلية، وموافقة الجهة الإدارية على المنح الخارجية، كانت هناك آراء أخرى تطالب بوضع ضوابط لعمليات إنشاء تلك الجمعيات وطرق حصولها على المنح.
يذكر أن التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات، تشمل إلزام الجمعيات الأهلية المشهرة بالدخول فى عضوية الاتحاد المصرى للجمعيات الأهلية، وإلغاء الاتحادات النوعية، وقصر نشاط كل جمعية على عدد محدد من الأنشطة (بين 3 و4 أنشطة)، وزيادة عدد الأعضاء المؤسسين إلى أكثر من 10 أعضاء. ويصل عدد الجمعيات الأهلية المشهرة إلى نحو 30 ألف جمعية، يعانى أكثر من 50% منها من مشكلات إدارية ومالية.
