قال المستشار عدلى حسين، مستشار مجلس الشعب الأسبق، إن جملة تصرفات توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، تضعه تحت طائلة المادة 110 من الدستور، وبالتالى تسقط عضويته من البرلمان، كما حدث خلال عهد الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق.
أخبار متعلقة
وأضاف «حسين»، لـ«المصرى اليوم»، أن سُمعة النائب صفة أساسية له، إن فقدها زالت عنه العضوية، وهذه السُّمعة تشمل عناصر كثيرة، منها بياناته الشخصية، وسلوكه، ومستوى تفكيره، وتصرفاته، بمعنى آخر مكانة النائب المجتمعية، مشيراً إلى أن نص المادة 110 من الدستور يتضمن «أنه يتم إسقاط العضوية عن النائب الذي فقد الثقة والاعتبار».
وأشار إلى أن «عكاشة» لا يُحاسب لأنه ارتكب جريمة، وإنما لأنه فقد الثقة والاعتبار، خاصة أن جملة أفعاله- من استقباله السفير الإسرائيلى، الذي أدى إلى ثورة أهالى محافظته ودائرته، وجموع الشعب المصرى، والدكتوراه التي تشكك فيها الجهات المعنية، وتصرفاته غير المحسوبة، وضربه بالحذاء- تجعله «هزؤ»، ورجلاً غير معتبر، لافتا إلى أن إجراءات إسقاط العضوية، بعد أن يثبت فقده الثقة والاعتبار تنص عليها اللائحة الداخلية للمجلس.
وتابع: «مشكلة لقاء عكاشة والسفير الإسرائيلى أنه استقبله كنائب، وليس كمواطن عادى، دون إذن من المجلس، وبالتالى الصفة النيابية تحكمه»، موضحا أنه عندما يستقبل شخصية ما كقاضٍ يكون الأمر مختلفاً عما إذا ما استقبله كمواطن.
وأكد وجود سابقة برلمانية مماثلة خلال رئاسة «سرور» للمجلس، حيث سبق للبرلمان أن أسقط العضوية عن أحد أعضاء شبه جزيرة سيناء لنفس الشرط، وهو فقده «الثقة والاعتبار» طبقاً للدستور، وأنه الذي أعد مذكرة إسقاط عضويته بنفسه عندما كان مستشاراً قانونياً للمجلس وقتها.
وأشار إلى أنه يجب على أعضاء البرلمان أن تكون مكانتهم وقورة ورزينة تناسب نيابتهم عن الأمة، أما من يعرّض نفسه للازدراء والسخرية والإهانة فقدْ فَقَدَ الثقة والاعتبار.
