«القومي لحقوق الإنسان» يطالب الدولة بالامتثال للدستور والقانون

‫عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعة الشهري برئاسة محمد فايق، الأربعاء، وتمت مناقشة عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بأنشطتة وخطة عمله خلال الفترة الماضية وخطط عمله المستقبلية.

واستعرض المجلس عددا من الانتهاكات غير المبررة للحقوق الأساسية والحريات العامة التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة، والشكاوى التي تلقاها من أسر السجناء وغيرهم من المحتجزين، وتجاوز قانون الإجراءات الجنائية في الاحتجاز، ومنع أفراد من السفر بغير وجه من القانون، حيث لاحظ أن هذه الممارسات تجاوزت المألوف وطالت حتى الأطفال، بالإضافة إلى تهديد مسؤولين بعقوبات جماعية لأسر أفراد خارجين على القانون، أو التهديد بغلق نقابات مهنية، والتشديد على جمعيات أهلية بالتجاوز للدستور والقانون.

‫وحذر المجلس من تلك الممارسات، مشددا على ضرورة امتثال كل أجهزة الدولة لأحكام الدستور والقانون، التي تمثل مظلة الحماية لحقوق الإنسان وجهود الدولة لدفع عجلة التنمية، وإرساء علاقات اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية.