مجلس النواب يوافق على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع وبنوك فرنسية

وافق مجلس النواب، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2015 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع ومجموعة من البنوك الفرنسية بضمان وزارة المالية.

وقال «عبدالعال»، خلال مناقشة التقرير الذي أعدته هيئة مكتب المجلس حول قرار رئيس الجمهورية، إن التوقيع على الاتفاق كان ضروريًا لتدعيم قدرات القوات المسلحة لمواجهة أخطار لا تخفى على أحد وبهدف تأمين سيناء، موجهًا التحية للقوات المسلحة والشرطة على تضحياتهم من أجل الوطن.

وأبدى النواب من المستقلين والأحزاب والتكتلات المختلفة تفهمهم وموافقتهم على الاتفاقية، مشيرين إلى أنها كانت ضرورية في إطار جهود الدولة لمواجهة الأخطار الإرهابية، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة وجود موقف موحد إزاء هذه الثوابت الوطنية وضرورة تدبير هذه الاحتياجات التي تهدف لترسيخ الدولة المصرية والدولة المدنية الحديثة، خاصة أن سيناء هي الخط الأول الذي تعمل فيه القوات المسلحة للقضاء على البؤر الإرهابية.