«المقاولون العرب» تدعو لتدشين تحالفات لتنفيذ المشروعات القومية

ناقشت الجلسة الثالثة لملتقى «بناة مصر»، التي انطلقت فعالياته، الأربعاء، بحضور 1000 مستثمر، مدى قدرة المقاول المصري على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وفقا للتوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة، ومدى التوافق مع تقنيات البناء الحديث، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية بالاستعانة بشركات أجنبية للمساهمة في تنفيذ جزء من تلك المشروعات، إلى جانب مناقشة كيفية وضع قاعدة بيانات موحدة تضم كافة المشروعات المطروحة داخل الأسواق العربية والأفريقية، بالإضافة إلى مناقشة فكرة إنشاء شركة عربية لتبادل وتأجير المعدات لشركات المقاولات في الأسواق التي تحتاج إليها الفترة المقبلة.

وقال محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب، إن تحالف شركات المقاولات المصرية لتنفيذ المشروعات القومية كان السبيل الأمثل أمام القطاع لتجنب التوجه للشركات المنافسة العالمية لتحقيق ذلك، موضحاً أن تلك الوسيلة أصبحت سمة العصر.

وأضاف «صلاح»: «تلك المشروعات المطروحة بالسوق خلال الفترة الراهنة تتميز بكونها مشروعات عملاقة وفقاً لكافة المقاييس العالمية، مما يتطلب تحدي من كافة الشركات لتنفيذها بالتوقيتات والمواصفات المطلوبة».

وأشار إلى أن تم تدشين تحالف بين شركتي المقاولين العرب، وأوراسكوم للإنشاء، لتنفيذ محور قناة السويس والأنفاق التابعة له، كما تم تكوين تحالف آخر بين شركات «المقاولين العرب، وإيجيكو، ومختار إبراهيم»، لتنفيذ مشروع توشكى الجديد.

وأكد «صلاح» أن هذه التحالفات تُساهم في الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات القومية خلال فترة زمنية تصل إلى نحو ثلث مدتها المتوقعة، مشيرا إلى أنه نتيجة لضخامة مشروع تدشين نحو 6 أنفاق بمحور تنمية قناة السويس فيتم تدشين عدة تحالفات ببورسعيد والإسماعيلية.

وأشار إلى صعوبة الأراضي المنشأ عليها نفق بورسعيد، مما يتطلب إعادة تأسيسها لوضع المعدات عليها، موضحاً إمكانية تدشين تحالفات أخرى بالباطن لتجميع خبرات بريطانية وإيطالية مع المصرية لتنفيذها.

وأوضح أن هناك وسيلة أخرى اتخذتها شركات المقاولات لسرعة تنفيذ المشروعات تتضمن تقسيم العمل بينهم، مثلما حدث بمشروع موانئ شرق التفريعية، الذي شمل على تقسيم العمل بين 10 شركات مقاولات.

وأكد «صلاح» أن السوق أصبح مفتوحاً امام كافة الشركات والمقاولين، مؤكداً أن مقاولي الباطن أصبحوا الآن يتفاوضوا مع شركات المقاولات على مائدة واحدة.

وحول توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، أوضح «صلاح» أن تراجع أسعار النفط تسبب في نشوب أزمات حكومية بالأسواق الأفريقية مع الشركات العاملة بها، مما تسبب في تأخر سداد مستحقات الشركات.

ودعا «صلاح» شركات المقاولات المصرية لإقتحام السوق الأفريقية لمنافسة الشركات الصينية والتركية، التي تتميز بإنخفاض تكلفة توفير العمال.
وقال أحمد عفيفي، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفي القابضة، إن الشركة تعتزم إطلاق مبادرة بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتدريب وتأهيل صغار المقاولين، من خلال مراكز التدريب الخاصة بالشركة.

وأشار «عفيفي»، خلال كلمته بمؤتمر «بناة مصر»، إلى أن الشركة مستعدة لتدريب نحو 1000 شاب لمدة 3 أشهر، لمساعدتهم في اكتساب الخبرات اللازمة، مطالبا شركات المقاولات بالاشتراك في المبادرة.

وأضاف «عفيفي»: «أن البنك المركزي قام بتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة بفائدة 5% ليحل بذلك العقبات المالية أمام صغار المقاولين، ولذلك فإن تدريب المقاولين وتأهيلهم ضروري للنهوض بالقطاع».

وأوضح أن الشركة تعتزم التعاون مع البنوك المحلية لتأهيل المقاولين في كيفية الحصول على التمويل وفتح خطابات الضمان.

وتابع: «أن طلعت مصطفى تسعى للمشاركة في عدد من المشروعات القائمة كمشروع العاصمة الإدارية، وتدشين القرى الجديدة كقرية العالمين».
وأشار إلى أن الشركة قامت بالمشاركة أيضا في العديد من أعمال قطاع المقاولات بالمشروع القومي للطرق، ومشروع الطرق الإقليمي الأوسط، بجانب مشروعات البنية الأساسية من محطات الصرف الصحى والمياه.

من جانبه، قال المهندس درويش حسنين، نائب رئيس اتحاد المقاولين العرب، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن هناك مجموعة من المشروعات العملاقة التي تم الإعلان عن تنفيذها مؤخرا، التي أصبحت تمثل شكل من أشكال التحدي أمام المقاول المصري، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات يحتاج لتدشين مشاركات وتحالفات عملاقة.

وأضاف «حسنين»: «أن التحالفات التي تتم بين كيانات محلية، وأخرى أجنبية، بحيث تضمن خروج كيان أكثر قوة من الكيانات الفردية، يتم من خلالها تحقيق عدة مزايا أهمها إضافة خبرة للجانب المصري بهذا التحالف، وكذلك التسريع من معدلات التنفيذ وإضافة عناصر من الممكن أنها لا تتوافر لدى المقاول المصري».

وأوضح أن العنصر الثاني يتمثل في المشاركات التي تتم بين الدولة والمطور العقاري لتطوير المشروعات العملاقة، بحيث يتم من خلال هذه المشاركة الاستفادة من السيولة المتاحة لدى المطور وتوجيهها لتنفيذ المشروع، وكذلك الاستفادة من الأراضي المتاحة لدى الدولة وتنميتها بأيدي المستثمرين.
وأكد «حسنين» تفاؤله بالوضع الحالي لشركات المقاولات المصرية، التي طرأ على أوضاعها الداخلية كثير من التغير الإيجابي بما ينعكس على طبيعة العمل وحجم التنفيذ بالمشروعات القومية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الوضع الحالي للمقاول المصري يدعو لإعادة النظر في تلك الأوضاع، خاصة مع صعوبة الوضع الحالي من وجود عقود إذعان، بدلا من العقود المتوازنة التي تضمن حق المقاول والدولة، لافتا إلى أن هذه العقود تحرم المقاول من الحصول على تمويلات للمشروعات التي تقوم بتنفيذها.
وتابع: «المقاول المصري تم إرهاقه في الأعوام الماضية، وهو ما يجعل الدولة بحاجة لإعادة تعديل أوضاع المقاول المصري، بما يمكنه من تنفيذ مشروعات الدولة القومية الكبرى الحالية».

وأضاف: «أن شركات المقاولات المصرية لا تخاف من التواجد الأجنبي بالسوق المحلية، بشرط أن يكون هذا التواجد مضيفا لمزيد من الخبرات لشركات المقاولات المحلية، وأن يتم التحالف معها لتنفيذ مشروعات الدولة»، مشيرا إلى أن المقاول الأجنبي يجب أن يقدم إضافة للتحالف مع مقاول محلي.