تعطل نظام التصويت الإلكترونى بمجلس النواب، الثلاثاء، واتهم الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، ما سماها «الدولة العميقة» بالوقوف وراء ذلك.
أخبار متعلقة
وخاطب «عبدالعال» الموظفين، خلال إصلاح شبكة التصويت الإلكترونى، قائلاً: «أحذر العاملين المسؤولين عن الاتصالات، يبدو أن الدولة العميقة مازالت موجودة في القاعة، وأطالب الأمين العام باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم».
وبدأت الأزمة، التي استمرت نحو الساعة ونصف الساعة، عندما طلب رئيس المجلس اللجوء للتصويت الإلكترونى بناء على طلب النائب طارق رضوان، الذي شكك في عدم اكتمال النصاب اللازم للتصويت داخل القاعة، وعند التصويت وجد أن عدد الحضور 305 أعضاء، وهو عدد مكمل لجلسة الانعقاد.
وعرض رئيس المجلس التصويت على حذف المادة 178 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب برفع اليد، وقال إن نتيجة التصويت جاءت برفض الحذف، إلا أن النواب انفعلوا وطلبوا التصويت الإلكترونى، فعرض «عبدالعال» التصويت على قبول المادة، وجاءت النتيجة غير معبرة عن عدد الحضور في القاعة، ليعيد التصويت أكثر من مرة على تعديل المادة، وتدخل مهندسو الشبكات لضبط الأمر، إلا أن لوحة التصويت لم تعمل.
وفجّرت مناقشة المادة 178 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الخاصة بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، أزمة داخل الجلسة العامة، أمس، ففيما اعتبرها البعض تغولًا للسلطة القضائية على السلطة التشريعية، رأى آخرون أن المادة 190 من الدستور أوجبت عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة.
وتنص المادة على أن يرسل رئيس المجلس مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى فيها، ويجوز لرئيس المجلس أن يطلب استعجال صدور قرار مجلس الدولة، وهو ما رفضه النواب، وطالبوا بتحديد سقف زمنى لرد مجلس الدولة على مشروعات القوانين التي يرسلها المجلس، على أن يكون رأى مجلس النواب نهائياً، إعمالاً لمقولة «المجلس سيد قراره».
وانتهى التصويت على التعديل، عبر رفع الأيدى بموافقة 364 نائباً بنسبة 91% من عدد الحضور، بأن يكون العرض على مجلس الدولة والرد خلال 30 يوماً وإلا يكون مشروع القانون سارياً.
