قال الدكتور محمد إسماعيل، عميد المعهد القومى للكبد والأمراض المتوطنة، إن قرار دمج أقسام ومعامل المعهد قرار إدارى نصت عليه خطة تطوير المعهد الموضوعة منذ 2010، مؤكدا فى رد على تقرير نشرته «المصرى اليوم» تحت عنوان «أطباء يحذرون: دمج أقسام بـ(معهد الكبد) كارثة»، أن القرار لن يترتب عليه إلغاء أى من الأقسام، ولن يؤثر على جودة العمل. كانت «المصرى اليوم» نشرت التقرير فى 24 فبراير الماضى، وتضمن استغاثة إلى وزير الصحة من أطباء بقسم الميكروبيولوجى، تطالبه بوقف قرار دمج قسمى ميكروبيولوجى والطفيليات تحت مسمى «الكائنات الدقيقة»، ما يترتب عليه إلغاء القسمين، لتعارض القرار مع اشتراطات مكافحة العدوى، وتأثيره على نتائج تحاليل المرضى، لاختلاط العينات بالطفيليات، بالإضافة إلى أن المعمل الجديد لا يوفر التهوية الكافية مما يجعل المكان بيئة حاضنة للفيروسات، ويسمح بانتقال العدوى للعاملين.
أخبار متعلقة
وأضاف أن قرار الدمج إحدى خطوات خطة تطوير المعهد المعدة فى 2010، ولن يترتب عليه إلغاء أى من الأقسام، وسيتم تخصيص غرف لكل معمل خاصة به بعيدا عن المعمل الآخر طبقا لاشتراطات مكافحة العدوى والجودة، مؤكدا أن الدمج لن يضر بنتائج التحاليل أو يعرقل أبحاث ومشاريع الباحثين.
وتابع أن وزارة الصحة أرسلت لجنة من مكافحة العدوى والجودة وإدارة المعامل المركزية لمراجعة قرارات النقل وتنفيذ القرار الوزارى، فى 16 فبراير 2016، وقررت أنه لا يوجد أى مخالفات أو معوقات للنقل.
وعن قرار دمج المعامل، قال إسماعيل إن دمج أقسام (هيماتولوجى- كيمياء- مبيكروبيولجى- طفيليات- مناعة) تحت مسمى قسم باثولوجيا إكلينية، يتم طبقا لقرار وزير الصحة رقم 67 لسنة 2012، وقرار عميد معهد الكبد والأمراض المتوطنة الأسبق الدكتور وحيد دوس رقم 11 لسنة 2014، الذى نص على دمج معمل الدم ومعمل الكيمياء ومعمل الطوارئ تحت مسمى معمل الباثولوجيا الإكلينيكة.
