أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء المجموعة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء من تعديل وصياغة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك الجديد. وقال إن الوزارة ستقدم مشروع القانون الجديد لمجلس النواب خلال مارس الجاري.
وأوضح وزير التموين أن التعديلات تتضمن بنود إضافية مقترحة من جمعيات حماية المستهلك الأهلية وغيرها من القطاعات المتصلة بالمشروع علاوة على إعادة صياغة المواد.
وأضاف «حنفي»، على هامش مؤتمر إطلاق مشروع برنامج «أونكتاد» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،أن الانفتاح على دول العالم يجب أن يكون أحد أهداف التنمية المستدامة ومصر أعلنت توجهها الاقتصادي وهو السوق الحر. وأوضح الوزير أن الانفتاح تحدث تواكبه إخفاقات في الأسواق مثل ظهور الاحتكارات، وذلك يصب سلبا في حماية المستهلك، ولذلك حماية المنافسة يجب أن تكون ذو صلة وثيقة بحماية المستهلك.