نشرت صحيفة «نيكاي» أكبر صحيفة اقتصادية في اليابان، اليوم الثلاثاء، مقال للرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد فيه أن طموحات المصريين لبناء دولة قائمة على الحرية اصطدمت بمحاولات اختطاف الثورة لصالح فئة معينة.
أخبار متعلقة
وفيما يلي نص المقال: «بداية يطيب لي أن أعبر عن سعادتي بزيارة دولة اليابان الصديقة كأول رئيس مصري يزور اليابان منذ سبعة عشر عاما، وكم أود أن أعرب عن تقديري للشعب الياباني العظيم الذي طالما ارتبطت صورته في وجدان الشعب المصري بقيم الجدية والالتزام، والتفاني وحب العمل وأود أن ألقي الضوء في السطور القادمة على ما شهدته مصر خلال الأعوام القليلة الماضية من تطورات ومتغيرات، وما مرت به من تحديات واجهت ولاتزال الدولة المصرية التي أتشرف برئاستها وآمل في أن تسهم كلماتي في إيضاح الصورة الحقيقية التي تعكس الواقع المصري وتلقى الضوء على ما تبذله الدولة المصرية من جهود على صعيد تحقيق التنمية الشاملة.
لقد كانت مصر في طليعة دول الشرق الأوسط التي هبت عليها رياح التغيير في يناير 2011، إذ عبر الشعب المصري عن تطلعات مشروعة وطموحات مستحقة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي تكفل جميعها تنمية عادلة ومتوازنة تطال الجميع وتنعم بها كافة فئات الشعب دون تفرقة في ظل دولة مدنية حديثة تعلي قيم المواطنة والمساواة.
ولكن طموحات المصريين أصطدمت بمحاولات لاختطاف ثورتهم والانحراف بإرادتهم الحرة لصالح فئة واحدة ومصالح ضيقة كانت ترغب في أن تحيد بمصر عن نهجها المعهود في الاتزان والاعتدال، وحاولت أن تنزع عن المجتمع المصري هويته المعتدلة بسماحتها المعهودة وتقبلها للأخر وإيمانها بالحوار كوسيلة حضارية للتفاهم والتوافق بين الأمم والشعوب ولقد شهدت مصر خلال تلك الفترة محاولات منظمة لاستعداء كافة مؤسسات الدولة المصرية من قضاء وشرطة وإعلام وغيرها مما كان يشكل تهديدا مباشرا لكيان الدولة ذاته.. ولكن الشعب المدافع عن حقوقه وآماله صوب المسار في 30 يونيو 2013 بإستعاد ثورته وحافظ على هويته وتوافقت القوى الوطنية المصرية على خارطة المستقبل التي تم تنفيذ استحقاقاتها بنجاح وتوجت بتشكيل مجلس النواب الجديد ليكتمل بذلك البناء الديمقراطي والتشريعي للدولة المصرية.
وتتواكب مع عملية البناء الجارية جهود دؤوبة لمكافحة الإرهاب سواء في بعض مناطق شمال سيناء التي لا تتجاوز مساحتها 1% من مساحة سيناء أو على الحدود الغربية لمصر، لتوفير الأمن والاستقرار لمصر وشعبها وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات أن مصر تدشن وتنفذ حاليا العديد من المشروعات التنموية مثل مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما يتيحه من فرص واعدة من خلال المشروعات الصناعية واللوجستية التي يقدمها وما يتضمنه من مناطق اقتصادية خاصة تيسر الاستثمار وتتجنب أي تعقيدات بيروقراطية بالإضافة إلى مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان الذي سيساهم في توفير الأمن الغذائي وفي إقامة مجتمعات عمرانية وتنموية متكاملة علاوة على مشروع الشبكة القومية للطرق التي تعد بمثابة شرايين أساسية تربط المناطق الصناعية بالموانىء وتيسر نقل وتصدير المنتجات، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع مصر للحصول على خبرة اليابان في تدشينها وإدارتها وتسويق منتجاتها.
إن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان يبلغ حوالي ملياري دولار سنويا وتقدر الاستثمارات اليابانية في مصر بحوالي 617 مليون دولار منها 385 مليون دولار في قطاع البترول، فضلا عن صناعات السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية، والصناعات الزراعية والتأمين والاستثمار في الأوراق المالية، وذلك من خلال 66 شركة يابانية تعمل في مصر.
وتتطلع مصر إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي مع اليابان في شتى مناحية ليتناسب مع مستوى العلاقات السياسية والثقافية المتميزة بين البلدين، وكذا مع حجم استثمارات اليابان في الخارج آخذا في الاعتبار تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني التي رفعت تصنيف الجدارة الائتمانية لمصر عدة مرات وحسنت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري كما وافق البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في تحويل مصر إلى دولة عمليات بما يزيد من حجم التمويل المتاح لمشروعات التنمية في مصر ويوفر منصة إضافية لإطلاق مزيد من مشروعات التعاون بين مصر واليابان باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين للبنك.
وفي ختام كلماتي، أجدد احترامي وتقدير لشعب اليابان الصديق وأنقل إليه رسالة تعاون وإعجاب من الشعب المصري الذي يتطلع لمزيد من التعاون بين البلدين، ويرحب بعودة السائحين اليابانيين لقضاء عطلاتهم في مصر التي تتعهد بتوفير كل سبل الأمن والسلامة لهم، وتكفل لهم قضاء وقت مفيد وممتع بين معالم واحدة من أقدم الحضارات في التاريخ الإنساني».
