قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إنه يدرس عدة خيارات للتعامل مع مخالفات شركات التوزيع السينمائى التى وردت فى دراسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الأول هو إحالتها إلى المحاكمة الجنائية، والثانى فرض غرامات تتراوح بين 100 ألف جنيه كحد أدنى، و300 مليون جنيه كحد أقصى، والثالث هو التصالح معها بشرط إزالة المخالفة، وسداد غرامة مالية محددة تخضع لتقديره، مشيراً إلى أنها قد تصل إلى ضعفى الحد الأدنى الوارد فى القانون.
وأضاف رشيد، لـ«المصرى اليوم»، أن الخيار الثالث لم يرد فى القانون، لكنه من سلطات الوزير، وهو حفظ القضية، خاصة فى المخالفات التى ليس لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادى، ولا تستدعى الإحالة إلى النيابة، أو فرض غرامات، بشرط إزالة المخالفات وعدم العودة إليها مجدداً.
