الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعد مشروعاً لتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، بما يضمن تأجيل موعد الانتخابات المقبلة، حتى لا تتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بحيث تتمكن القيادات العمالية من التفرغ لدعم «مبارك» فى حملته الانتخابية، إذا قرر ترشيح نفسه لفترة رئاسية سادسة. وحسب مصادر مطلعة فإن الاتحاد كان يفاضل خلال الفترة الماضية بين تقديم موعد الانتخابات، بحيث يتم إجراؤها خلال شهر مارس أو يونيو 2011، أو تأجيلها لبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وأكدت المصادر أن اتفاقا بين عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة، وحسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، حدد الأفضلية لتأجيل الانتخابات العمالية، المقرر إجراؤها قانونا حتى الآن، فى الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر2011، بمشاركة نحو 3.5 مليون عامل لاختيار أعضاء اللجان النقابية على مستوى الجمهورية فى قرابة 1050 لجنة فى مواقع العمل. وأكد محمد وهب الله، رئيس نقابة عمال التجارة، أن مصير الانتخابات لم يعرض على رؤساء النقابات العمالية حتى الآن، مؤكدا، فى الوقت نفسه، صعوبة اجراء الانتخابات فى موعدها القانونى، واستحالة تقديمه.
أضاف «وهب الله»: «لا خيار سوى تعديل المادة رقم 41 من قانون النقابات، ليتم اجراء الإنتخابات كل 6 سنوات بدلا من خمس»، مشددا على تأييده لمد الدورة النقابية، من أجل التفرغ لدعم الرئيس مبارك، فى حملته الانتخابية المقبلة، قائلا: «لابد أن يتفرغ العمال لرد الجميل للرئيس ونحشد كل طاقتنا لدعمه فى الانتخابات المقبلة».
