اهتمت جميع الصحف المصرية الصادرة الثلاثاء بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان، وتطورات الأحداث في مجلس النواب وعدد آخر من الموضوعات.
أخبار متعلقة
وتناولت الصحف الخطاب الشامل الذي ألقاه السيسي أمام البرلمان الياباني، اللإثنين، وقال فيه إنه جاء إلى «الدايت» حاملا رسالة سلام وإخاء وتعاون من المصريين لشعب اليابان، ذلك الشعب الذي ضرب مثلا حيا حطم من خلاله أسطورة المستحيل.
واهتمت الصحف بالمؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء اليابانى، شنزو آبي، عقب انتهاء لقاء القمة بينهما، حيث قال السيسى إن مباحثاته مع آبى أكدت استمرار تقارب رؤى البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية، وعكست حرصهما على دفع التعاون في المجالات كافة، خاصة التعليم والطاقة والنقل.
كما أبرزت الصحف تأكيد «آبى» أن زيارة السيسى حققت نقلة نوعية في العلاقات، وشدد على أن مصر هي أساس استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وتضمن برنامج عمل الرئيس في اليابان أمس نشاطا مكثفا، حيث التقى محافظ مدينة طوكيو، وبحث معه كيفية الاستفادة من تجربة هذه المدينة في النظافة والتغلب على مشكلات المرور.
كما ألقت الصحف الضوء على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع يوئيتشى ماسوزوى، محافظ طوكيو، وتأكيده على تطلع مصر لتعزيز التعاون بين طوكيو والقاهرة، تفعيلا لاتفاق التآخى الموقع بين المدينتين، والاستفادة من التجربة الفريدة لمدينة طوكيو في التغلب على مشكلات المرور والنظافة وتطبيق أساليب متطورة في النقل والتخطيط العمراني، وإدارة الشؤون المحلية وآليات إدارة الأزمات.
وأبرزت تصريحات السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن محافظ طوكيو رحب بالرئيس في زيارته الأولى لليابان، متمنيا أن تكلل الزيارة بالنجاح والتوفيق وأن تؤتى ثمارها المرجوة في إطار تعزيز التعاون الإيجابى بين البلدين.
وأضاف أن ماسوزوى استعرض خلال اللقاء، الإجراءات التي اتخذتها المحافظة من أجل تخفيف الازدحام المرورى في طوكيو بنسبة 50%، معربا عن استعداد المحافظة لتبادل الخبرات والتكنولوجيا مع محافظة القاهرة التي تعانى من مشكلة مشابهة في الازدحام المرورى بالإضافة إلى مشكلات معالجة النفايات ومياه الصرف.
كما اهتمت الصحف بتوقيع مصر على 3 اتفاقيات، حيث شهد السيسي ورئيس الوزراء الياباني، مراسم توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» 3 اتفاقيات في مجالات الطاقة والكهرباء والطيران المدني، بإجمالى نحو نصف مليار دولار، بفائدة تتراوح ما بين 0.1% و0.3%.
وصرحت «نصر» بأن الاتفاقية الأولى لمشروع رفع كفاءة استخدام الطاقة لصالح وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات توزيع كهرباء (شمال القاهرة، الإسكندرية، شمال الدلتا) بقيمة 762٫24 مليار ين يابانى (حوالى 243٫3 مليون دولار)، وتهدف إلى تحسين استخدام الطاقة داخل قطاع توزيع الكهرباء بتقليل الفاقد في أثناء عمليات توزيع وبيع الكهرباء للمستهلك، وشراء الطاقة الكهربائية من شركات إنتاج الطاقة العامة والخاصة (ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة)، وصيانة وإدارة تشغيل مولدات الطاقة ذات القدرة المنخفضة والمتوسطة، وبسعر فائدة 0.3% سنوياً، وفترة السداد 40 سنة، وفترة السماح 10 سنوات.
وفي إطار متابعة العمل النيابي، اهتمت الصحف بمتابعة ما سببه الاقتراح الذي تقدم به النائب طاهر أبوزيد بزيادة نسبة تشكيل الائتلاف من 20% إلى 25%، والذى وافق عليه المجلس بعدد أصوات 302 صوت في أزمة طاحنة، عقب حدوث حالة من الهرج والمرج تحت القبة أدت إلى انسحاب عدد من النواب المستقلين على رأسهم الدكتور على المصيلحي، وهيثم الحريرى وضياء الدين داود، ونواب حزب المصريين الأحرار، فضلا عن اعتراض نواب حزب النور حيث كانت تنص المادة 97 على أنه يحق لـ 20 % فقط من المجلس أن يشكلوا ائتلافا مما اضطر الدكتور على عبدالعال لرفع الجلسة الصباحية ورفض الاستماع لأى مقترحات أخرى مقدمة من النواب، وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها رئيس المجلس الجلسة بسبب حالة الفوضى التي سادت القاعة.
كان النائب طاهر أبوزيد اقترح ألا تقل نسبة تشكيل الائتلاف عن 25 % من أعضاء المجلس، بحيث يضمن ذلك تكوين 3 ائتلافات قوية تحت القبة وهذا يضفى على الحياة البرلمانية قوة.
ووافق المجلس على هذا الاقتراح بأغلبية 302 نائب، وكانت المادة 97 الواردة من اللجنة تنص على أنه «لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل. ويشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف في الوقت نفسه.
وعقب الانسحاب من الجلسة هدد نواب الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار بتقديم استقالات جماعية وقرروا عدم المشاركة نهائيا في مناقشة مشروع اللائحة وأكدوا أن مثل هذه التصرفات انتهت بعد ثورتين من الشعب المصرى وأن ما يفعله دعم مصر هو عودة للحزب الوطنى ونظام الإخوان الذي يعتمد على المغالبة وليس المشاركة.
وعلى جانب آخر، حاول عدد من نواب دعم مصر تهدئة المنسحبين حيث أكد النائب طارق الخولى أنه يمكن إعادة التصويت مرة أخرى ويجب أن يوافق الجميع على الديمقراطية داخل المجلس ورأى الأغلبية.
كان المجلس وافق على عدد من المواد من بينها المادة 93 التي تنص على أن يختار المجلس بناء على ترشيح رئيسه لجنة خاصة من 3 إلى 7 من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.
ووافق المجلس على تعريف الأغلبية المطلقة والنسبية، وتنص المادة 94 على «مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة تتم الانتخابات التي يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالقائمة والأغلبية النسبية في الأحوال الأخرى.
وفى الأحوال التي يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخاب بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحد أو أكثر من الأعضاء الآخرين اشتركوا معهما في المرة الثانية.
ويكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية تكون الأولوية لمن تعينه القرعة، وإذا كان المطلوب انتخابه اثنان من الأعضاء ولم يحصل أحدهما على الأغلبية المطلقة في الأحوال التي تحتمها هذه اللائحة. أعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه.
ووافق المجلس على المادة 96 «مستحدثة» بأغلبية 351 عضوا بعد أن رفض المجلس إلغاء نشر تكوين الائتلاف في الجريدة الرسمية وأكد الدكتور على عبدالعال في تعقيبه على النائب علاء عابد، أنه من الضرورى نشر الائتلاف في الجريدة الرسمية لحصوله على الصبغة الرسمية خاصة، واعترض النائب علاء عبدالمنعم على النشر في الجريدة الرسمية على اعتبار أن هذا أمر معلن، وقال أبوشقة أن النشر في الجريدة الرسمية هو إعلام الجميع بالائتلاف.
وتنص المادة 96: «يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى من خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسي، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسة وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس». ويجب أن يراعى في النظام الأساسى للائتلاف وفى ممارساته الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية». وتنشر الوثيقة الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه في الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة الائتلاف.
