اتفق الدكتور على عبدالعال، مع النواب المنسحبين من جلسة مناقشة اللائحة، الاثنين، على إرجاء إعادة مناقشة المواد الخلافية بعد الانتهاء من مناقشة باقى المواد، خلال اجتماعه بهم قبل الجلسة المسائية.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر بالاجتماع، الذي حضره رئيس المجلس و10 ممثلين عن النواب المنسحبين، إن «عبدالعال» اعتذر لهم، وأوضح أن الاتهامات التي وجهها في الجلسة بوجود نواب يسعون لهدم مصر وتفخيخ المجلس، لم تكن موجهة للمنسحبين، إنما كان يقصد بها تحديدا النائب توفيق عكاشة.
وكرر «عبدالعال»، اعتذاره للمنسحبين داخل الجلسة، قائلا: «إنه لم يقصد إهانة أحد، وأن كل الأعضاء المنسحبين وطنيين مخلصين للوطن»، داعياً كل الأعضاء لنبذ الخلافات حتى ينتظم العمل في المجلس.
وتابع رئيس المجلس: «نحن جميعاً وطنيون حريصون على المصلحة العليا للوطن، وقد لا نتفق في أرائنا لكن يحكمنا احترام الأخر واحترام رأي الأغلبية»، داعياً كل الأعضاء المنسحبين لحضور الجلسة، ما استجاب له النواب المنسحبون، وشاركوا في مناقشة مواد اللائحة.
وكان وفد، ضم النواب خالد عبدالعزيز شعبان، وأحمد الشرقاوي، وإيهاب الخولي، وعلاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، اجتمع مع رئيس المجلس، واللواء سيف اليزل، بعد انسحاب أكثر من 80 عضواً، في محاولة لاحتواء أزمة المعارضين على مناقشة مواد الائتلافات.
وأنهى «عبدالعال»، الجلسة المسائية مبكرا عند مناقشة المادة 133 من اللائحة، لعدم اكتمال النصاب القانونى للجلسة، بعد أن لجأ للتصويت الإلكترونى مرة آخرى، بعد ان كان بالإيدى، واكتشف عدم اكتمال نصاب الجلسة، فقرر إنهائها رغم أن الجدول يحدد الانتهاء من 150 مادة في هذه الجلسة، وسط مطالبات من النواب باستكمال المناقشات حتى المواد المقررة في الجدول.
ووافق المجلس، على المواد الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية في اللائحة الإجراءات، الخاصة بمنصب الرئيس، ووافق أغلبية الأعضاء على المادة 109 من مشروع اللائحة، وتنص: «لكل عضو الحق في تزكية من يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويتم اعتماد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بالأمانة العامة لمجلس النواب، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر».
وأقر المجلس المادة 111، وتنص «في حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه يعقد المجلس جلسة فورا سرية عاجلة، بناء على طلب رئيس المجلس لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية على المجلس، وللمجلس قبل البت في الاستقالة أن يحيلها إلى اللجنة العامة للمجلس، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقديم تقرير عنها«، وتنص المادة 111 أيضا على «في حالة رفض المجلس للاستقالة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية، ليبلغه بقرار المجلس وأسبابه، فإذا أصرَّ الرئيس على الاستقالة اعتبرت مقبولة، وأخطر المجلس بذلك مع بيان لما قرره الرئيس والأسباب التي استند إليها»
كما أقر مجلس النواب، المادة 112، وتنص «يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمى أو أي جناية أخرى كتابةً إلى رئيس المجلس، موقعاً من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يتضمن الأفعال التي بنى عليها الاتهام، والأسباب التي يقوم عليها، ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه للتحقيق مع رئيس الجمهورية في موضوع الاتهام، وذلك وفقاً للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته«.
وأوضح «عبدالعال»، أن توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية لا يعفيه من مهام منصبه حتى يتم البت في الإتهام .
