طالب أعضاء شعبة الأرز بغرفة الحبوب بالمحافظة بتشكيل لجنة إدارية عليا من الأعضاء للتفاعل مباشرة مع هيئة السلع التموينية، وتنسيق الأسعار والكميات التى تحتاجها الهيئة وتحديد مواعيد التسلم والشروط الخاصة بدخول المناقصات.
ووصف الأعضاء، خلال اجتماع شعبة الأرز، الذى عقدته الغرفة أمس الأول، الموردين الذين يقومون حاليا بالتوريد للهيئة بـ«المافيا» لقيامهم بحرق الأسعار من أجل توريد أكبر كميات ممكنة وبأقل الأسعار.
وأكد حمدى عبدالنبى، عضو الشعبة، أن الموردين يسلمون الهيئة أرزا به نسبة كسر عالية وبأسعار «متدنية»، مطالبا بقصر التوريد على أعضاء الشعبة لضمان توريد كميات مطابقة للمواصفات.
من جانبه، أكد على محمود، عضو الشعبة على أهمية وضع حد أدنى لا يقل عن 1000 طن، وحد أقصى لا يزيد على 2000 طن، حتى يستفيد أكبر عدد من أعضاء الشعبة من الكميات التى تحتاجها الهيئة، وعدم اقتصار التوريد على عدد قليل من الموردين، الذين يستغلون أهمية التوريد للهيئة ويقومون ببيع عقود التوريد لآخرين مقابل مبالغ مالية كبيرة، حيث يتحولون إلى «سماسرة»، مما يترتب عليه زيادة نسبة كسر الأرز فى الكميات التى تتسلمها الهيئة.
وشدد وجدى المشد، نائب رئيس الغرفة، على ضرورة إنشاء لجنة لمراقبة الأرز الذى يتم توريده للهيئة، مشيرا إلى أنها يجب أن تتبع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ويتم تحميل نفقتها على حساب المورد، مؤكدا أن هذه اللجنة ستساهم فى الحد من الأرز غير المطابق للمواصفات الذى انتشر مؤخرا فى الكميات التى يتم توريدها.
